اتهم الديمقراطيون الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستخدام وزارة العدل في الولايات المتحدة أداة سياسية، بعدما فتحت تحقيقاً جنائياً بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، عام 2016.

وتم تسريب أنباء هذا التحقيق الجنائي الذي يشمل مخالفات ارتكبها مسؤولون في وزارة العدل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ليل الخميس - الجمعة، بينما يسعى البيت الأبيض جاهداً للتصدي لإجراءات الاتهام والعزل التي أطلقها الديمقراطيون في مجلس النواب.

ويمكن أن يؤدي التحقيق الجنائي إلى تفاقم التوتر السياسي في واشنطن بإثارته تساؤلات عن التحقيق الروسي الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر، وانتهى باتهام 34 شخصاً، وإدانة 8، بينهم شخصيات مهمة في فريق ترمب لحملة الانتخابات في 2016. حسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورد حلفاء ترمب الجمهوريون على التحقيقات التي تجري في إطار إجراءات العزل بسلسلة من التحقيقات المضادة، ووقف إفادة أحد الشهود قسراً، وطلب تحقيق في جهود الديمقراطي آدم شيف الذي يقود التحقيقات.

وقال الجمهوريون، أمس (الجمعة)، إن التحقيق الجنائي في وزارة العدل يمكن أن يدعم ما يؤكده الرئيس ترمب من أن تحقيق مولر كان «حملة شعواء» تستند إلى «أخبار كاذبة».

وقالت كيليان كونواي مستشارة ترمب لقناة «فوكس نيوز» إن «الهدف من التحقيق هو التأكد من أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في عهد إدارة أوباما في 2016 لم يُستخدما أداتين للتأثير على الانتخابات». وأضافت: «ألا نملك الحق في معرفة ما إذا كانوا يقوضون أو لا يقوضون العدالة ويحاولون التدخل في الانتخابات؟».

لكن الديمقراطيين رأوا في هذا التحقيق الجديد جهداً واضحاً من جانب وزير العدل بيل بار لتحويل الانتباه عن التحقيقات الجارية في إطار إجراءات العزل، التي سمحت بجمع أدلة مؤكدة على أن ترمب استغلّ منصبه للضغط على أوكرانيا لمساعدته في حملته لإعادة انتخابه في 2020.

وقال آدم شيف، واحد أهم النواب الديمقراطيين جيري نادلر، في بيان، إن التحقيق الأخير يثير «قلقاً عميقاً من أن تكون وزارة العدل، برئاسة ويليام بار، فقدت استقلاليتها، وأصبحت وسيلة للانتقام السياسي للرئيس ترمب». وأضافا: «إذا كان من الممكن استخدام وزارة أداة للانتقام السياسي أو لمساعدة الرئيس برواية سياسية للانتخابات المقبلة، فإن سيادة القانون ستواجه أضراراً جديدة لا يمكن إصلاحها».

من جهته، أكد السيناتور الديمقراطي مارك وارنر إنه على بار توضيح التحقيق الجديد لـ«الكونغرس». وقال إن «(تحقيق بار) عرَض أساساً للخطر شراكات كبيرة للاستخبارات الدولية. عليه أن يأتي أمام (الكونغرس) ويوضح الأمر».

ولم تدل وزارة العدل بأي تعليق ردا على اتصالات.

وكشفت وسائل إعلام أميركية أمس (الجمعة) أن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقا جنائيا حول الطريقة التي أطلق فيها التحقيق حول تدخلات روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016. وكان المدعي الخاص روبرت مولر الذي عين في مايو (أيار) 2017 للتحقيق في الشبهات التي تطال الرئيس في هذه القضية، قدم الربيع الماضي وبعد تحقيق دام 22 شهرا، تقريرا من نحو 450 صفحة يبرئ ترمب من تهم التواطؤ مع موسكو، لكنه يتحدث عن ضغوط مارسها الرئيس لعرقلة عمل القضاء.

وبعيد تسليم التقرير، كشف وزير العدل أنه يسعى إلى «جمع كل المعلومات» المتوفرة حول «جذور وسير نشاطات الاستخبارات ضد حملة ترمب في انتخابات 2016». وقال في جلسة في مجلس الشيوخ مطلع أبريل (نيسان): «أعتقد أنه حدث تجسس. السؤال هو معرفة ما إذا كان ذلك مبررا. لا أقول أنه لم يكن كذلك لكن يجب أن أتحقق من ذلك».

وكلف المدعي جون دارهام التحقيق الجنائي الذي يسمح له باستدعاء شهود وإصدار أوامر تهدف إلى الحصول على وثائق وبتشكيل هيئة محلفين كبرى وتوجيه اتهامات.

ويعني قرار وزارة العدل عمليا أن الوزارة تجري تحقيقا حول الوزارة نفسها، مع أنه من غير الواضح ما الجرائم المحتملة التي يدور التحقيق حولها، ولا متى بدأ هذا التحقيق.

وقالت مارسي ويلر الصحافية المستقلة التي درست بعمق التحقيق الروسي، إن دارهام يمكن أن يرصد أخطاء إجرائية أو تسريبات في الأيام الأولى من التحقيق الروسي، موضحة أن ذلك يمكن أن يطال مساعد ترمب السابق في حملته، جورج بابادوبولوس، ومستشاره السابق للأمن القومي، مايكل فلين.

وكان بابادوبولس وفلين اعترفا بالكذب في تحقيق مولر ويحاولان حاليا قلب الوضع، مشيرين إلى مخالفات ارتكبتها وزارة العدل في عهد أوباما ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكتبت ويلر: «قد يكون يحقق في جرائم حقيقية أو يعيد النظر في قرارات الاتهام السابقة وخصوصا التسريبات». وأضافت: «لكن على الأقل حتى الآن، لم يتبن دارهام نظريات مؤامرة حول التحقيقات خلال ستة أشهر».

وجاء هذا التحقيق الجنائي لوزارة العدل بينما يتصاعد التحقيق في إطار إجراءات اتهام ترمب ويمكن أن يشهد ظهور معلومات جديدة قبل نهاية العام.

وكان عشرة شهود بينهم مسؤولون في البيت الأبيض وفي وزارتي الخارجية والدفاع أكدوا في إفادات في جلسات مغلقة للكونغرس ما ذكره مبلِّغ عن الاتصال الهاتفي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأكدوا أن ترمب حاول بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) دفع الرئيس الأوكراني إلى فتح تحقيقات بالفساد بشأن خصمه المحتمل في انتخابات 2020 جو بايدن، وبشأن مساعدة كييف للديمقراطيين في 2016 التي تعتبر نظرية مؤامرة.