اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، والعضو البارز في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» خالدة جرار، من منزلها في مدينة رام الله بعد أشهر على إطلاق سراحها، وفق ابنتها يافا. وكتبت الأخيرة على «فيسبوك»: «قوات الاحتلال تعتقل والدتي خالدة جرار من منزلنا في رام الله قبل قليل». وأضافت في منشورها الذي كتبته باللغتين العربية والإنجليزية: «اعتقلت والدتي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القدس، حين داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلنا مع نحو 70 جنديا ونحو 12 آلية عسكرية». وقالت المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة لوكالة الصحافة الفرنسية: «نفذت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ليلة الاربعاء - الخميس، أسفرت عن اعتقال 12 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم جرار والكاتب الفلسطيني علي جرادات»، ولم يحدد النادي الانتماء السياسي لبقية المعتقلين. وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، اعتقال جرار. وقالت في بيان: «ندين بشدة المداهمات الليلية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على رام الله وبيت لحم والمدن الفلسطينية الأخرى واعتقالهم لعدة نشطاء». وأضافت: «تهدف هذه المداهمات إلى ترويع الشعب الفلسطيني بأسره، واختطاف النشطاء والكتاب والممثلين الرسميين ليس أقل شأنا من الاختطاف غير القانوني». وسبق أن تعرضت خالدة جرار (56 عاما) للاعتقال عدة مرات آخرها في 2017 لانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية». وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت عنها في فبراير (شباط) بعد اعتقال إداري دون محاكمة استمر 20 شهراً لاتهامها بأنها على صلة بـ«منظمة محظورة»، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن السجن الإداري يهدف إلى السماح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم فيما تواصل جمع الأدلة ضدهم بهدف منع حدوث هجمات في تلك الفترة. إلا أن هذا النظام يواجه انتقادات من فلسطينيين وجماعات حقوقية وعدد من الدول التي تقول إن إسرائيل تسيء استخدامه.