تشهد روسيا، اليوم (الجمعة)، بدء سريان قانون «الإنترنت السيادي»، الذي يمكّن السلطات الروسية من الانفصال شبكة الإنترنت العالمية واستخدام شبكة داخلية وذلك لاختبار قدراتها على الدفاع في مواجهة الهجمات الإلكترونية.
وبحسب قناة «سي إن بي سي» الأميركية، أطلق نشطاء على الإنترنت اسم «الستار الحديدي الإلكتروني» على قانون «الإنترنت السيادي»، الذي أصدره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مايو (أيار)، في إشارة إلى التعبير المجازي الذي استخدمه رئيس الوزراء البريطاني السابق، ونستون تشرشل، على العزل الذي فرضته السلطات السوفاتية على مواطنيها عن الغرب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأضافت القناة أن خبراء شككوا في إمكانية نجاح تلك الخطوة تقنياً، وذكروا أن القانون عبارة عن محاولة من جانب الحكومة الروسية لفرض رقابة على الإنترنت.
وتابعت أن الآلاف في روسيا احتجوا، في وقت سابق من العام، على القانون، وحذر منه مؤيدو حقوق الإنسان ووصفوه بأنه يهدد حرية التعبير والإعلام.
وأوضحت أن بوتين اتخذ من قبل عدداً من الإجراءات للسيطرة على الحرية بشبكة الإنترنت، منها حظر موقع تلغرام ولكنّ تلك المحاولات باءت بالفشل.
ولفتت القناة إلى أن التجربة الروسية ستكون مختلفة عن «الجدار الإلكتروني» الذي تطبقه الصين، لأن الأخير يعتمد على تضييق حجم الوصول إلى شبكة الإنترنت بينما موسكو تسعي للعزلة.
وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، قال موقع «دي روسيا» إن موسكو ستعتمد في اختبارها على شبكة RuNet المعزولة عن باقي الشبكات الأجنبية، وإن الحكومة الروسية وافقت، الاثنين الماضي، على إجراء تلك التجربة اليوم (الجمعة)، للتأكد من إمكانية التشغيل الأمن للاتصالات الإلكترونية في البلاد، وأنه من غير الواضح الوقت الذي ستستغرقه تلك التجربة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير التقني الأميركي، جاستين شيرمان، قوله إن الحكومة الروسية أرادت ممارسة رقابة شديدة على الإنترنت داخل حدودها بعدما رأت الدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في «الربيع العربي»، وأنها ترى التدفق الحر للمعلومات تهديداً لها وتحتاج للسيطرة عليه.