جهود كبيرة تبذلها الحكومة الشرعية لاستمرار وإعادة النشاط الخدمي المحلي في مختلف عموم المحافظات اليمنية المحررة، خصوصا تلك التي تقع فيها الثروة النفطية والمعدنية، شمال وجنوب البلاد، والتي من شأنها أن ترفد ميزانية الدولة بموارد دائمة تغطي عجز الميزانية السنوية، وترفد الاقتصاد الوطني بموارد متجددة تسهم في تعافيه من الركود ومن تأثيرات الحرب القائمة. 

على ضوء ذلك بدأت الحكومة الشرعية بالتحرّك لاتخاذ العديد من التدابير الجديدة بهدف إعادة نشاطها، بعد التطورات الميدانية التي حصلت في الفترة الأخيرة، وتحديداً الأحداث التي طرأت على المشهد مؤخرا في المحافظات الواقعة جنوبا أهمها العاصمة المؤقتة عدن، المقر الرئيس للحكومة ومؤسساتها.  أحداث متسارعة ترجمت رغبات أجندة خارجية – عبر أطراف ومكونات وعناصر مليشاوية – حملت طموح التقسيم وإفشال مساعي الحكومة الهادفة إلى تطبيع الوضع وإعادة التعافي للاقتصاد الوطني. 

ومن وسط هذا الكم المعقد من العقبات والصعوبات والمؤامرات تأبى إرادة الحكومة الشرعية وعزيمة قيادتها إلا السير قدما نحو تمكين البلاد من الاستقرار والمضي بعجلة التنمية إلى الأمام، إلى جانب مواصلة صد ووقف التمردات وتطهير الوطن من كل الجماعات الإرهابية المتطرفة والعنصرية والطائفية، التي تحاول بكل ما أمكنها خلق الفوضى، وفرض واقع جديد من شأنه إعاقة الأمن والاستقرار وتقدم البلد.