قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال احتجاجات تخللها عنف وقعت ليلة أمس (الأحد)، أمام مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب بغداد، حسبما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان. 

وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه متظاهرين حاولوا إحراق مبنى قنصلية إيران، التي يتهمها المحتجون بأنها خلف النظام السياسي العراقي «الفاسد» الذي يطالبون بـ«إسقاطه».

وذكر شهود لوكالة الأنباء الألمانية، أن متظاهرين تجمعوا أمام القنصلية الإيرانية، وقاموا بإشعال النيران في محيطها الخارجي، وأن القوات العراقية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين حتى ساعة متأخرة من الليل، وهم يهتفون بشعارات ويطالبون القنصل الإيراني بمغادرة كربلاء.

وأوضح الشهود أن القوات العراقية عززت نفسها بأعداد إضافية لإبعاد المتظاهرين من المكان.

وأكدت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، «التزامها بحرمة البعثات الدبلوماسية التي كفلتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعريض أمنها للخطر»، مشددةً على أن «أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه».

وأوضحت أن السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أي إخلال بأمن البعثات، كما أكدت على أن «مثل هذه الأفعال لن تؤثر في علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين».

من جانب آخر، خرج أهالي قضاء الحر في كربلاء بمظاهرة كبيرة، وقطعوا الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء والطرق المؤدية للعاصمة بالإطارات، وانتشرت قوات الشرطة في تلك المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قوله، إن أعمال حرق وتدمير الوسادات المطاطية لجسر الجمهورية ببغداد أدت إلى حدوث خلل في جسم الجسر، قد يؤدي إلى انهياره.

وقامت السلطات في بغداد بإغلاق جسر السنك المجاور لجسر الجمهورية، وقطع عدد من الأحياء بالكتل الإسمنتية، بينما ظهرت مجموعات جديدة من المتظاهرين قامت بقطع الطرق والشوارع لمنع الحركة ووصول موظفي الدولة وأصحاب المهن إلى أماكن عملهم.

ويعد قيام المتظاهرين بقطع الطرق لمنع العاملين العراقيين من الوصول إلى مجمعات الحقول النفطية العملاقة التي تديرها شركات عالمية، أبرزها «إكسون موبيل» الأميركية، و«لوك أويل» الروسية، و«بي بي» البريطانية، و«إيني» الإيطالية، في مناطق متفرقة في البصرة، تطوراً خطيراً، رغم أن عمليات الإنتاج والتصدير ما زالت متواصلة دون توقف.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة جديدة لمتابعة تداعيات المظاهرات، وأهمية البحث عن مخرج لحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، قد دعا المتظاهرين الليلة الماضية إلى إنهاء مظاهراتهم.