أختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم، ورشة العمل الثالثة حول معايير وضمانات المحاكمة العادلة التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي " مدى" بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية.

وهدفت الورشة على مدى ثلاثة ايام ، ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،إلى تعريف 28 مشارك ومشاركة من القضاة والنيابة العامة ومنظمات مجتمع مدني، بقواعد المحاكمة العادلة ومصادرها في المواثيق الدولية والوطنية وأهمية تطبيقها بما يكفل تحقيق العدالة، والإلمام بمعايير المحاكمة العادلة بالنسبة للنوع الإجتماعي.

كما تعرف المشاركون في الورشة على أوجه القصور والنقص بالقوانين الوطنية ولزوم تطويرها بما يتوافق مع التطور الإجتماعي، والوقوف على الطبيعة القانونية للجرائم التي تقع أثناء النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية.

وأوصت الورشة بمراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بمعايير المحاكمة العادلة، وإصدار قانون لحماية النوع الإجتماعي من العنف ضد النساء في اطار المعايير الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتأهيل السجون الخاصة بسجون النساء والأحداث، وتطوير التشريعات في مجال الجريمة الإلكترونية وجرائم العملات.