أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، حرص الوزارة على تقدم كافة التسهيلات الممكنة لرجال وسيدات الأعمال من أجل تنفيذ أعمالهم التجارية في مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، خاصة بتمكين القطاع الخاص ضمن مشروعي دعم استمرارية الأعمال للقطاع الخاص ( BRAVE - BRAVE WOMEN )، نظمتها وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، بالتعاون والشراكة مع وزارة الصناعة، وحضرها وكيل وزارة الصناعة علي عاطف.

وتضمنت الورشة التي أقيمت بمشاركة 80 من ممثلي هيئات الوزارة والشركات الخاصة وفريق عمل المشروع، عدداً من المعارف حول دور وزارة الصناعة والتجارة في تنمية المنشآت الصناعية بعدن، والتعرف على الوثائق والإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري والصناعي والعلامات التجارية والوكالات والأسماء التجارية وإدارة المرأة، وتقديم أوراق عمل حول الإدارة العامة للوكالات التجارية وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، والإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية وإنجاز أعمال إدارة السجل التجاري.

وقال الوالي، إن الوزارة لديها خطة تتضمن نقل أغلب الصلاحيات ديوان الوزارة إلى مكاتب الوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في تنفيذ المشاريع.

وأوضح أن التنمية في البلاد تعتمد على المنشآت الصغيرة والأصغر باعتبارها الركيزة الأساسية في الاقتصاد الوطني خاصة في مثل هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد، مثمناً دور المنظمات الدولية الساعي دوماً إلى تقديم الدعم اللازم من أجل تحسين الاقتصاد الوطني .. متمنياً من المشاركين في الورشة الخروج بتوصيات تهدف لتطوير العمل المشترك بين القطاع الخاص والوزارة.

من جانبه أشار مدير مكتب وزارة الصناعة بعدن المهندس محمد عبادي، إلى أهمية هذه الورشة الهادفة لحل كافة الاشكاليات والصعوبات التي تواجه أعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر خلال افتتاح مشاريعهم، وكذا تعريفهم بالإجراءات المطلوبة والخاصة بالسجل التجاري والتراخيص، وسد الفجوة المعرفية بين الإجراءات المتخذة في الوزارة ورجال المال والأعمال من خلال الإطلاع على مهام الوزارة ومكتبها في عدن لمساعدتهم في تنفيذ أعمالهم التجارية الجديدة.

بدوره أشار مدير وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر smeps بعدن محمد العويني، إلى أهمية الورشة في تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في تنظيم عمل المنشآت الصغيرة والأصغر وتعريف أصحاب المشاريع بالإجراءات المطلوبة لرجال وسيدات المال والأعمال.

وأكد العويني، أن الوكالة تبنت دعم عدد من المشاريع بهدف استمرارية العمل الخاص في البلاد من خلال تقديم منح مالية متفاوته تصل ما بين 15 إلى 50 ألف دولار في مختلف القطاعات الخدمية، وأنه منذ عام 2017 حتى الآن تم تدريب أكثر من 11 ألف مستفيد في مختلف القطاعات وتقديم منح مالية إلى 7 ألف و 190 مستفيد ومستفيدة وتوفير أكثر من 189 فرصة عمل وتحسين فرص عيش لعدد 75 ألف أسرة.