بمناسبة اليوم العالمي للثروة السمكية، الذي يصادف ال21من نوفمبر وزير الثروة السمكية أ/فهد سليم كفاين يؤكد أن الوزارة ستواصل جهودها الرامية لاستدامة الثروة السمكية حيث قال:- أن احتفاؤنا وتهانينا بهذ اليوم في الوزارة والهيئات وجميع منتسبي القطاع السمكي والصيادين يتمثل ببذل المزيد من الجهود في سبيل تعافي القطاع السمكي وتنميته وتحسين سبل العيش لدى الصيادين والمجتمعات الساحلية بصورة عامة..!

واضاف انه ومنذ بدأنا استئناف العمل من العاصمة عدن انطلقنا في ثلاثة مسارات رئيسية:-

المسار الاول:-يتعلق بالبناء المؤسسي للقطاع السمكي وتأهيل المنشئات السمكية بداية من عدن ولقية المحافظات المحررة حيث تم العمل على تأهيل ١٧ منشأة سمكية منها ٧ منشئات بدعم محلي وبمبلغ ٤٥٠ مليون ريال تقريبا والأخرى بدعم من المانحين.
وهي:
١- تأهيل وترميم مبنى ديوان الوزارة في المجمع السمكي تم استكمال المشروع وافتتاحه.
٢ - تأهيل الدور الرابع من مبنى هيئة المصايد تم استكمال المشروع وافتتاحه.
٣ تأهيل وترميم ثلاجة الثمانمائة طن في الدوكيارد يجري استكمال اجراءات العمل في المشروع.
٤ تأهيل مبنى هيئة الابحاث في جزيرة العمال.
 ٥ تأهيل مركز الاحياء المائية في البريقة  تم انجاز ٧٠% من المشروع.  ٦ ترميم سوق الأسماك في مدينة الحوطة  م لحج الذي تم افتتاحه في العام الماضي .
٧  اعتماد تأهيل مركز التلوث البحري في البريقة ويجري استكمال الاجراءات.
٨ تم استكمال  تأهيل ه مراكز انزال سمكي وساحات حراج في كل من المخا م تعز والخوخة م الحديدة بتمويل من الأشقاء في الهلال الأحمر الاماراتي.
٩  تأهيل مركزي انزال سمكي في  م أرخبيل سقطرى بتمويل من منظمة الفاو جاري تنفيذ المشروع.

أما المشاريع التي تم اعتمادها من الحكومة وتم انجاز دراساتها حاليا وتجري الاجراءات المتعلقة بالمناقصات لتنفيذها فهي:
١ -  كاسر امواج في احور م أبين 
٢ - كاسري امواج في م أرخبيل سقطرى
 ٣ -  كاسر امواج في قصيعر م حضرموت 
٤ -  تأهيل ثلاثة مراكز  انزال سمكي في كل من  سيحوت وقاشن ومحيفيف في م  المهرة.
 ٥ -  انشاء مركز للصادرات في منفذ الوديعة.
 ٦-   اعتماد شبكة المعلومات الحديثة بين ٦٠  مركز انزال سمكي وبين مركز العلومات السمكية في ديوان الوزارة.
٧ -  اعتماد انشاء غرفة عمليات في ديوان الوزارة في العاصمة عدن.
٨ - انشاء ميناء شقرة السمكي في م ابين تم انجاز الدراسات والمسوحات والكلف وجاري استكمال بقية الاجراءات.
 كما تم تحديث وتطوير عدد من اللوائح المنظمة للتداول السمكي وتصدير المنتجات السمكية بما يعزز تحسين الجودة.
وفي الوقت عملنا خلال الثلاث سنوات الماضية على استئناف النشاط السمكي وتطبيعه واستئناف الصادرات السمكية الى اكثر من ١٧  دولة الى الان منها دول اوربية.
كما تم استئناف انشطة الاحصاء والرقابة في ٦١ مركز انزال سمكي في سواحل المحافظات المحررة مماجعل الاحصاء السمكي يتدفق الى ديوان الوزارة.

*المسار الثاني*:- يتعلق بتعويض الصيادين ومساعدتهم من خلال توزيع خمسمائة قارب ومحرك بتمويل  حكومي و١٣٠٠ قارب ومحرك بتمويل خارجي ( المانحين) وعلى رأسهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت.
كما تم توزيع ١٦ الف من شباك الصيد وحافظات الأسماك ومعدات أخرى تتعلق بالسلامة بتمويل من منظمة الفاو والصليب الأحمر ومنظمات أخرى.
وسيتم استكمال تعويض ومساعدة بقية الصيادين م محافظات مختلفة لاتزال بحاجة الى مثل هذ التدخل.

المسار الثالث:- يتعلق بتحسين معيشة الصيادين من خلال التنسيق مع بقية الجهات الرسمية ومع المانحين لتنمية  واعمار التجمعات الساحلية من خلال توفير الخدمات الأساسية لها وهناك توجه من الداعمين والحكومة لهذ التدخل الذي يعتبر طارئ وملح.
هذا ماتسنى لنا القيام به مع بقية فريقنا في ديوان الوزارة والهيئات السمكية في مرحلة صعبة وحرجة..!
وبالنسبة للتحديات التي يواجهها  القطاع السمكي كثيرة فمنذ عقدين من الزمن يعيش القطاع السمكي تحديات كبيرة منها ما  يتعلق بالبنية المؤسسية والتشريعات واللوائح التي تحتاج تحديث وتطوير او مايتعلق بالمنشئات المتهالكة والحاجة الكبيرة الى التدخل في مجال الموانئ السمكية وكواسر الأمواج ومحطات الأبحاث ومراكز الجودة وتأهيل القطاع وإدارة عملية تعافيه وخصوصاً خلال السنوات الخمس الأخيرة وما لحق بالقطاع السمكي من أضرار بسبب الحرب التي تسببت بها الميليشيا الحوثية والأعاصير التي تعرضت لها المحافظات الشرقية وتعويض الصيادين وتحسين معيشتهم وتطبيق اللوائح المنظمة للصيد التقليدي والحد من المخالفات وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة هي من أولويتنا وهناك نتائج جيدة لتلك الجهود وليس هذا فحسب بل هناك تحديات خارجية تبرز في مقدمتها الاعتداءات المتكررة على المياه البحرية اليمنية والثروات السمكية من قبل انظمة وشركات مستغلة ما يعيشه البلد من عدم الاستقرار فقد تم ضبط العديد من السفن المخالفة وتم التواصل مع الجهات المختصة ولازلنا نجاهد في الدفاع عن مياهنا الاقليمية وثرواتنا ولن نقف مكتوفي الايدي امام هذه الاعداءات..!

واضاف أن الدولة وبالتنسيق مع المانحين تقدم الكثير من الدعم للقطاع السمكي في مجالات مختلفة من اهمها الأبحاث والتأهيل المؤسسي وتأهيل مراكز الانزال السمكي وادارتها وتحسين سبل العيش في المجتمعات الساحلية.. وهناك توجه من قبل الدولة إلى تمكين القطاع الخاص من الشراكة المباشرة في أنشطة القطاع السمكي ابتداء من الاصطياد والانتاج وتقديم الخدمات المصاحبة وانتهاء بالتسويق..!

الصعوبات كثيرة والضروف المحيطة اصعب ومع هذا ينمو حجم الانتاج والصادرات من الأسماك والأحياء المائية سنة بعد سنة ويتضاعف ليؤكد عملية التعافي والاستجابة الايجابية التي يشهدها القطاع السمكي في اليمن..!