نظم البرلمان الأوربي اليوم جلسة لمناقشة وضعية حقوق الإنسان والحريات في ثلاث دول من بينها الجزائر، معربا عن انشغاله بسبب التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأعرب نواب بالبرلمان الأوروبي عن قلقهم بشأن ما اعتبروه تضييقا من السلطات في حق النشطاء السياسيين والمدنيين والتراجع المسجل في مجال الحريات وحقوق الإنسان، كما استهجنوا الاعتقالات في حق النشطاء والمعارضين.

وانتقد نواب خلال مداخلاتهم السياسة المطبقة من طرف السلطة الحالية، معتبرين أن الاعتقالات التي تطال النشطاء فضلا عن التضييق الممارس ضد الصحفيين والنقابيين والطلبة والمحاميين يعد خرقا لحقوق الإنسان وتعديًا على الحريات الأساسية مثل حرية التعبير.

ودعا النواب الأوروبيين إلى وقف كل أشكال الممارسات التعسفية والتضييق على نشطاء الحراك والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، كما دعا البرلمان الأوروبي في بيانه الختامي إلى ضرورة وقف المتابعات القضائية التي تعمد إليها السلطة الجزائرية في حق كل النشطاء السلميين، ورفع التضييق على الحريات الاساسية.

وناقش النواب أيضا ما اعتبروه تضييقا من السلطات الجزائرية على الأقليات الدينية، في إشارة إلى غلق العديد من الكنائس البروتستانتية، بالإضافة إلى التضييق على بعض الطوائف والأقليات مثل الطائفة الأحمدية، التي تم منعها وتوقيف عدد من المنتسبين اليها.