اتهمت أميركا، اليوم (الخميس)، روسيا بمساعدة سوريا في إخفاء استخدام ذخيرة سامة محظورة من خلال تقويض عمل الوكالة الدولية المعنية بحظر الأسلحة الكيماوية الذي يستهدف تحديد المسؤولين عن استخدامها.
 

ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء، بادرت موسكو بإنكار تصريحات كينيث وارد ممثل الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي جاءت وسط خلاف بين روسيا وقوى غربية في المؤتمر الدولي للمنظمة في لاهاي.

وعبر المبعوث الروسي لدى المنظمة ألكسندر شولغين، مرارا عن معارضته لتشكيل هذا الفريق وقال إنه «غير قانوني ومسيّس»، وتعهد مندوب سوريا لدى المنظمة، اليوم (الخميس) بعدم التعاون مع تحقيقات هذا الفريق.

وقال وارد إن روسيا وسوريا تسعيان بوضوح للتغطية على استخدام أسلحة كيماوية عن طريق تقويض عمل المنظمة، وأضاف: «للأسف يلعب الاتحاد الروسي دورا محوريا في هذه التغطية، روسيا وسوريا قد تكونان جالستين معنا هنا لكنهما تقفان بعيدا عنا بشكل أساسي. إنهما تواصلان حيازة أسلحة كيماوية».

ورفض شولغين الاتهام الأميركي بأن روسيا ساعدت في إخفاء ارتكاب النظام السوري جرائم باستخدام أسلحة كيماوية.

وأشارت روسيا على مدى شهور إلى اثنين من موظفي المنظمة السابقين سربا وثيقة ورسالة بريد إلكتروني كدليل على أن المنظمة زيفت نتائج التقرير الصادر في الأول من مارس (آذار)، والذي خلص إلى أن مادة كيماوية سامة تحتوي على غاز الكلور استخدمت في هجوم وقع قرب دمشق في 2018.

وقُتل أكثر من 40 شخصا في الهجوم الذي وقع في مدينة دوما في ضواحي العاصمة السورية في السابع من أبريل (نيسان) 2018 حين كانت قوات المعارضة تسيطر عليها.

وردت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعد أسبوع من الهجوم بإطلاق صواريخ استهدفت مواقع للحكومة السورية في أكبر عمل عسكري ينفذه الغرب ضد الحكومة السورية طوال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ونفت روسيا وسوريا وقوع أي هجوم كيماوي في دوما، وقالتا إن هذا الحدث مدبر باستخدام جثث تم جلبها من أماكن أخرى وإن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن دوما مفبرك لتبرير التدخل العسكري الغربي.

وتحولت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى ساحة للنزاع الدبلوماسي بشأن سوريا بعدما عارضت روسيا في 2017 قرارا لمد فترة عمل آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي خلصت في سلسلة تقارير إلى أن الجيش السوري استخدم غاز الأعصاب السارين وغاز الكلور كسلاحين.

ويبحث فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة، الذي أُنشئ بموافقة أغلبية واضحة من الدول الأعضاء بالمنظمة في يونيو (حزيران) 2018، في تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في دوما وحوادث أخرى. ومن المتوقع أن يصدر أول تقرير في العام المقبل.