أعلنت الحكومة اليمنية ، الأحد ، تشكيل لجان رقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار لكسر احتكار المشتقات النفطية.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء د. #معين_عبدالملك ، اجتماعا لمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء.

وأوضحت وكالة “سبأ” أن الاجتماع أقر تشكيل لجان للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

واستعرض الاجتماع عدداً من العروض المتاحة لشراء النفط ، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات في الكهرباء، وضخ الوقود إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة ، وفقاً للوكالة.

وأكد ‏رئيس الوزراء على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المشتقات النفطية.. مشدداً على التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لضمان توفيرها للمواطنين، ومحطات الكهرباء ، وعدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية مستقبلا.

‏وقال أن أولويات الحكومة ، وبموجب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي هي تحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع، ما يستدعي العمل بصورة تكاملية لتحقيق هذه الاهداف.

‏الاجتماع أقر تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين .

وقال فاروق الكمالي المحلل الاقتصادي معلقاً على القرار في تويتر: “قرار لن يعجب المافيا التي تتاجر بالأزمات وتجني المال الفاسد من معاناة الناس ولن يرضى عنه العيسي، مستورد المشتقات النفطية الذي يستغلّ قدراته الاحتكارية من أجل افتعال الأزمات وابتزاز الحكومة بزيادة كلفة الاستيراد على وقود الكهرباء وتحميل المستهلك زيادة كلفة الاستيراد على البنزين”.
وتعاني البلاد من أزمات متقطعة في المشتقات النفطية وسط اتهامات لتُجار باحتكار استيراد المشتقات النفطية وبيعها بأسعار مضاعفة ما يزيد من قيمة الكهرباء وأسعار السلع الأساسية.