تواصلت الاحتجاجات، صباح اليوم (الجمعة)، في مناطق عدة شرق لبنان وجنوبه وشماله لليوم الـ51 على التوالي، للمطالبة بحكومة مستقلة ومحاربة الفساد.

وعمد متظاهرون في مدينة طرابلس شمال لبنان صباح اليوم إلى قطع عدد من الطرق الفرعية والرئيسية، لا سيما الأوتوستراد الدولي، وقامت عناصر الجيش اللبناني بفتحها، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وفي مدينة حلبا شمال لبنان جال محتجون من الحراك الشعبي أمام عدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية المالية، ومصلحة المياه، والعقارية، والمساحة، و«أوجيرو» التابعة للاتصالات، ومركز وزارة العمل، ومركز التعليم المهني والتقني، والتنظيم المدني ومؤسسة «كهرباء لبنان»، مرددين الهتافات المؤيدة لمطالب الحراك الشعبي، وقاموا بإقفال تلك المؤسسات.

وطالب المحتجون في حلبا بـ«حكومة مستقلة تحارب الفساد وتعيد الأموال المنهوبة وتعمل على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي من الانهيار»، مؤكدين أنهم مستمرون في تحركاتهم التصعيدية «للضغط حتى تحقيق المطالب».

وفي المنية شمال لبنان، قام محتجون بقطع الطريق الدولية.

وفي مدينة زحلة شرق لبنان أقفل عدد من المعتصمون مدخل مبنى سراي زحلة بعلم لبناني كبير، وأعلنوا رفضهم للحكومة التكنوسياسية، مشددين على «ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ الوضع الاقتصادي».

وفي مدينة النبطية جنوب لبنان نفّذ محتجون اعتصاماً أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في للمطالبة بـ«محاسبة ناهبي المال العام»، وأقفلوا المدخل الرئيسي ومنعوا دخول المواطنين، وسط انتشار للقوى الأمنية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتسآب»، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم جميع المناطق اللبنانية.

ولا تزال الاحتجاجات والمظاهرات مستمرة بشكل يومي، ويتجمع اللبنانيون مساء كل يوم في ساحات الاعتصام في وسط بيروت وفي طرابلس شمال لبنان وصيدا وصور جنوب لبنان وفي بعلبك شرق لبنان، ويتخلل الاعتصامات حلقات حوارية عن كيفية حل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية»، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

وحددت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة.