يتعرض صندوق مجلس الترويج السياحي بوزارة السياحة، الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بصنعاء، لعمليات نهب مهولة، وإحلال لبعض الموظفين واستبدالهم من السلالة الحوثية، فيما آخرون عرضة التهديد والزج بـ"الأمن القومي".

وشكا عدد من موظفي صندوق مجلس التروي السياحي بوزارة السياحة جور الانتهاكات وحرمانهم من حقوقهم المالية، وتسخير إمكانات ووظائف الصندوق لصالح عناصر المليشيا.
وأوضح الموظفون أنهم يعيشون وضعاً كارثياً مقارنة بوضع الصناديق الأخرى، حيث سخرت المليشيا جميع إمكانات الصندوق لصالحها وعناصرها بدرجة أساسية، وبدأت بملشنة المجلس في سبتمبر 2014م، واستحدثت إدارات جديدة "المراجعة والمتابعة – الاستثمار"، وظفت فيها عناصرها.
وقالوا: استمرت الملشنة، وتم توظيف مدير لمكتب رئيس مجلس الإدارة من عناصرها "فرضته بالقوة"، بالإضافة إلى آخرين في إدارات الموارد البشرية – الحسابات – والمالية.
مشيرين إلى أن المليشيا أوقفت حوافز جميع موظفي الصناديق، في الوقت الذي فرضت لعناصرها حوافز لا تقل عن (120) ألف ريال للموظف الواحد، ناهيك عن بقية الامتيازات، وجميعها انعكست سلباً على حقوق الموظفين البالغ عددهم قرابة (80)، حينها.

توظيف جديد وفصل القدامى
وكشفت المصادر، عن تخصيص مليشيا الحوثي 50 بالمئة من إيرادات الصندوق لوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرتها، بينما موظفو الصندوق يقتاتون الجوع، وبهكذا حولت مسار عمل الصندوق من سياحي إلى عسكري..
وتقدر إيرادات مجلس الترويج السياحي من تذاكر الطيران ورسوم على المنشآت السياحية والفندقية ووكالات السفر... وغيرها بعشرات ملايين الريالات شهرياً. .