وسط أوضاع صعبة تعيشها اليمن منذ خمس سنوات، تسعى الحكومة اليمنية لمحاربة الفساد لبدء عملية معالجة الاختلالات الاقتصادية العاصفة بالبلاد، وبدأت بالتحرك الفعلي باتخاذ خطوات يرى متابعون أنها مهمة لتخفيف العبء عن اليمنيين.

وفي أقل من أسبوع، كان لرئيس الحكومة معين عبدالملك اجتماعين مهمين في العاصمة المؤقتة عدن، كشف فيهما عن توجه الحكومة نحو سياسة جديدة لبناء أرضية للاقتصاد اليمني بعد سنوات من الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية على اليمنيين منذ خمس سنوات.. 

وتتمثل سياسة الحكومة في محاربة الفساد وكسر احتكار الشركات المحلية لاستيراد النفط.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، فقد وجه رئيس الوزراء اليمني الجهات القضائية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في قضايا الفساد وإهدار الأموال العامة، في اجتماع رسمي اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة خبر اجتماع رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، بالجهات المختصة والمختلفة للتنسيق المشترك للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الدولة وإحالة مرتكبي جرائم الفساد إلى القضاء بشكل عاجل.

وضم الاجتماع قيادات وزارة المالة والجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة وكذلك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة ومصلحتي الضرائب والجمارك.

ووجه معين عبدالملك بتشكيل لجان ميدانية من مصلحة الجمارك والجهات الرقابية والأمنية للنزول الميداني إلى المنافذ الجمركية والبرية والبحرية للقيام بعملية الرقابة والاطلاع على سير عملية التحصيل والتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني، وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة والقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من اجتماع رئيس الوزراء بوزارة النفط والكهرباء والاتفاق على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية وفق شروط معيارية شفافة حسب ما نشرته الوكالة الرسمية التابعة للحكومة.

وأتى هذا القرار لكسر احتكار الشركات المحلية لاستيراد المشتقات، وفتح باب التنافس أمام شركات أخرى لتقديم الخدمات "من بينها الكهرباء" بأسعار مناسبة، علاوة على أن القرار إحدى خطوات الحكومة لمحاربة الفساد المتجسد في التهرب الضريبي للشركات المحلية وتحكمها في الأسعار..

وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك في تصريحات صحفية : إن الخطوات التي تتخذها حكومته تلقى دعمًا من الرئيس عبدربه منصور هادي وأنها تشكل أرضية صلبة لأي حكومة قادمة كما أنها ترسم مسارًا قوياً للاقتصاد حسب تعبيره.

ولاقت هذه الخطوات ارتياحًا شعبياً واسعًا، لجرأة الحكومة على طرق هذه المواضيع في فترة حساسة كهذه، وستعزز من مقدرة الحكومة على صرف رواتب جميع الموظفين كلما تقدمت في تنفيذها، وبقدر الارتياح الشعبي فقد لاقت أيضًا رواجاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فرق تهاجم دولة رئيس الوزراء، وبدا كما لو أن هناك حملة استهداف منظمة يقف خلفها فاسدون، ما يجعل الحكومة أمام تحد قوي لإبراز صرامتها في المضي قدمًا لمحاربة الفساد كي يتسنى بناء الأرضية للاقتصاد اليمني، وسرعة جني المواطنين لثمار خطوات الحكومة للتخفيف عن كاهلهم من أعباء الأوضاع الراهنه

• المصدر : بصمة للاعلام