اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، ورشة عمل حول (الالمام بالقانون البحري والجوي التجاري)، نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى"، ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وهدفت الورشة على مدى ثلاثة أيام إلى إكساب 25 مشاركا ومشاركة من المحاكم والنيابات والشؤون القانونية وإدارة الأمن والشرطة ومنظمات المجتمع المدني والشؤون البحرية والمكاتب ذات العلاقة في ساحل حضرموت، معارف ومعلومات خاصة بالتشريعات الوطنية في المجالات البحرية والجوية والتجارية وتحديد الاختصاص الوطني واختصاص محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار ومدى تأثير هذا الاختصاص على مجال القضاء الوطني والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة ومدى التوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وأكد مدير عام شرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي، أهمية إقامة مثل هذه الورش النوعية التي تساعد على تعزيز معارف كوادر الأمن بالشؤون القانونية والأمنية، والمساهمة في تطبيق القوانين النافذة على الجميع وخلق وعي مجتمعي بهذا المجال .. داعياً المشاركين بالورشة إلى الاستفادة من مخرجاتها وتطبيق ما تلقوه من معارف ومعلومات في مجال عملهم على الواقع.

من جانبه دعا ممثل مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى" أحمد بكران، المشاركين إلى التفاعل مع محاور ومفاهيم هذه الورشة الهامة التي تعد اللبنة الأولى لتنظيم ورش عمل مماثلة بمشاركة خبراء خارجيين بالمجالات القانونية والأمنية.

وفي الختام كرمت مؤسسة "مدى"، مدير عام شرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي، ورئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش والمشاركين في الورشة، بشهادات تقديرية.