قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الملك إن خطة العمل التي وضعتها الحكومة ساعدت على تحقيق قدر من التعافي الاقتصادي ، وتمكنت من خلاله دفع رواتب نحو 120 ألف متقاعد وموظف في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين إضافة إلى تفعيل الخدمات وتمويل مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والطرق وترميم المنشآت الحكومية وخط أنبوب النفط بين (مأرب) و(شبوة).

وفي لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم السبت ، قال رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطتها على مستويات ومراحل عدة بدءاً من تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية واستئناف تصدير النفط من عدد من القطاعات التي توقفت لما يزيد عن أربع سنوات إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المالية والاقتصادية والرقابية.

وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى "الإصلاحات المهمة" التي أجرتها حكومته وشملت إنهاء احتكار وتوريد المشتقات النفطية والرقابة على مناقصاتها وآليات دفع المرتبات وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجلس الاقتصادي الأعلى وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمحاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتفعيل نشاطها.

وبهذا الصدد أشاد عبد الملك بالدعم الكبير الذي قدمته السعودية خاصة الوديعة المالية بقيمة ملياري دولار والتي ساعدت الحكومة على إيقاف "الانهيار المتسارع" للعملة الوطنية واستعادة جزء من قيمتها إلى جانب دورها في دعم السلع الأساسية لتصل للمواطنين بسعر معقول في مختلف مدن وأرياف اليمن.
وحذر من مغبة توقف الدعم والإصلاحات قبل اكتمال مرحلة التعافي قائلاً: "دون وجود استمرارية في الدعم والإصلاحات وبناء وتفعيل الاقتصاد الوطني فالأمور قد تذهب في اتجاه الانهيار مجدداً".