اعتبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك قرار الانقلابيين الحوثيين بمنع تداول الطبعات الحديثة من العملة الوطنية "حرباً اقتصادية وسياسية على الشعب وعلى مستقبل الدولة اليمنية".

وقال رئيس الوزراء في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم السبت ان ذلك القرار يهدف على المستوى الاقتصادي إلى "هدم كافة الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية من خلال خلق سوق هائل للمضاربة على العملة الصعبة ومفاقمة الأزمة الإنسانية وإفقار المواطنين ونهب مدخراتهم ومصادرة أموالهم".

ولفت الدكتور معين عبدالملك إلى ما ترتب على هذا القرار "اللامسؤول" من حرمان أكثر من 120 ألف موظف ومتقاعد في مناطق سيطرة الحوثيين من مرتباتهم بعدما تعذر تحويلها ، موضحا أن هناك آثاراً خطيرة كذلك لقرار الحوثيين على المستوى السياسي تبدأ بإحداث "انفصال في الاقتصاد الوطني وفرض قيود غير مسبوقة على حركة التجارة والمواطنين داخل البلاد كما يبعث برسالة واضحة عن تنصل الميليشيات عن كل الالتزامات التي قدمتها في (ستوكهولم) وكل الجلسات اللاحقة".

واضاف رئيس الوزراء إن هذا القرار التعسفي جاء ليحرم من عالجت الحكومة وضعهم منذ بداية العام الماضي ووفرت لهم مستحقات بانتظام ليضاعف معاناة أسرهم ويحرمهم مصدر دخلهم".

وأشار دولة رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت العديد من السياسات المالية والاقتصادية لمواجهة القرار وأنها تحتاج "لدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الانقلابية لإفشال أهدافهم".

وأكد الدكتور معين عبدالملك في اللقاء الذي رصدة موقع "الميناء نيوز" أن الحكومة حققت قدراً من التعافي الاقتصادي مما أسهم في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإيقاف تدهور العملة ودفع رواتب نحو 120 ألف متقاعد وموظف في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين إضافة إلى تفعيل الخدمات وتمويل مشاريع حيوية في قطاعات الكهرباء والطرق وترميم المنشآت الحكومية وخط أنبوب النفط بين (مأرب) و(شبوة).

واوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطتها على مستويات ومراحل عدة بدءاً من تنشيط وتفعيل مؤسسات الدولة وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية واستئناف تصدير النفط من عدد من القطاعات التي توقفت لما يزيد عن أربع سنوات إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المالية والاقتصادية والرقابية.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك إلى "الإصلاحات المهمة" التي أجرتها حكومته وشملت إنهاء احتكار وتوريد المشتقات النفطية والرقابة على مناقصاتها وآليات دفع المرتبات وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمجلس الاقتصادي الأعلى وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمحاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتفعيل نشاطها