أوصت ورشة عمل حول "التعاون القضائي الدولي ودوره في مكافحة الجريمة المنظمة" التي اختتمت أعمالها، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، على أهمية البدء بإصلاحات تشريعية في مجال التعاون الدولي، وتحديد محكمة تختص بالقضايا التي تقع بالخارج في العاصمة المؤقتة عدن.

كما اوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، بدعم من برنامج الأمام المتحدة الانمائي، على ضرورة توفير الدعم لأجهزة انفاذ القانون في السلطة القضائية في مجال مكافحة قضايا الارهاب وغسل الأموال وتطوير طرق وسبل التواصل الدولي، خصوصاً في مجال الجرائم الالكترونية.

وأكدوا على أهمية تطوير أساليب وطرق التعاون الدولي وفقاً للوسائل الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للجهات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الفساد بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا لمكافحة الفساد.

وناقشت الورشة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ٢٥ مشارك ومشاركة من القضاء والنيابات والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني، عدد من الموضوعات المتعلقة بجرائم تهريب المخدرات وغسل الأموال ومستوى التعاون القضائي والأقليمي والدولي واساليب الجريمة المنظمة رؤى ومفاهيم ومكافحتها دوليا و اقليمياً.