أصدر وزير الصناعة والتجارة محمد الميتمي، اليوم، قرارا وزاريا رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠م، قضى بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك بموجب القانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٨م بشأن حماية المستهلك.

ويأتي تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك إستجابة للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في ظل ازدياد عمليات تهريب المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الزراعية والتي تمس بالدرجة الأولى المواطن وقوته وحياته المعيشية.

وبموجب القرار ستضطلع اللجنة المشكلة بتطوير آلية العمل الرقابي لأسعار المواد الغذائية ومراقبة إشهار السلع الغذائية والاستهلاكية على أبواب المحلات وضبط ممارسي الغش التجاري.

كما تتولى اللجنة العليا لحماية المستهلك بحسب المادة القانونية رقم (٢٧)، مهام واختصاصات إقرار السياسة العامة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بحماية المستهلك، وإبداء الرأي وتقديم التوصيات في مجالات حماية المستهلك مع الجهات المختصة، وتطوير آلية مستوى البرامج الاعلامية للمستهلك، والعمل على تحسين جودة السلع والخدمات وأية مهام واختصاصات أخرى تحددها اللائحة.