أدانت منظمة حقوقية دولية، الخميس، أحكام الإعدام التي أصدرها محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، بحق خمسة وثلاثين برلمانيا ومصادرة ممتلكاتهم العقارية داخل اليمن وخارجه.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسلطة الحوثيين حكما، الأربعاء، يقضي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، بتهمة التعاون مع التحالف العربي.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات-مقرها جنيف-، في بيان لها، إن هدف هذه الأحكام الانتقام السياسي وإرسال رسائل سياسية للخصوم، ولم يكن القضاء سوى المنصة المعبر عنها، إضافة إلى رغبة الجماعة في مصادرة ممتلكات معارضيها العقارية وإضفاء مشروعية زائفة على ممارساتها هذه، ووصفت الحكم ب"المنعدم"، كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.