قالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي ، إن استخدام الحوثيين الصحافيين المختطفين في المناورة والابتزاز السياسي، واحد من أسوأ صور القمع لحرية الرأي والتعبير.

وعبرت المنظمة الدولية في بيان لها، عن رفضها التام قرار القتل خارج القانون الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثيين ضد الصحافيين المختطفين.

وأكدت أن القرار صادر عن محكمة غير ذات اختصاص ولا ولاية قانونية نظراً لكون المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدر الحوثيون القرار باسمها كانت السلطات الشرعية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى قد قررت نقلها إلى محافظة مأرب عام 2018.

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بإطلاق كافة الصحافيين المختطفين لديها احترماً للمواثيق الدولية التي تؤكد على أن تضمن أطراف الصراع سلامة حياة الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام وتجنيبهم للصراعات السياسية والعسكرية.

وذكر البيان أن "رايتس رادار" تأكدت في شهادات موثقة سلفاً من تعرض الصحافيين المختطفين لأصناف من التعذيب أثناء احتجازهم، حتى إن بعضهم صار يعاني أمراضا مزمنة وآلاماً تهدد حياتهم.

وكانت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء أصدرت السبت 11 إبريل/نيسان الجاري قراراً قضى بـإعدام أربعة صحافيين وهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد وحبس ستة صحافيين آخرين لسنوات متفاوتة وهم حسن عناب، عصام بلغيث، هشام طرموم، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، صلاح القاعدي.

كما استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود قرار ميليشيا الحوثي إعدام أربعة صحافيين مختطفين في سجونها منذ خمسة أعوام، وطالبت بسرعة الإفراج عنهم.

وأكدت المنظمة في بيان، أنه لا شيء يبرر هذه الأحكام، ولا حتى استمرار الاعتقال التعسفي لعشرة صحافيين منذ 2015، والذين يجب الإفراج عنهم جميعاً.

وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إنه "يجب إلغاء هذا الحكم في أقرب وقت ممكن باعتباره حكماً غير مقبول ويعيد إلى الأذهان ممارسات عصور غابرة".

وأضافت أن "أحكام الإعدام هذه تُظهر الطبيعة القمعية المنهجية للمتمردين الحوثيين ضد الصحافيين بقدر ما تميط اللثام عن تصميمهم على استغلال مثل هذه المحاكمات السريعة لتصفية حساباتهم مع جميع وسائل الإعلام الناقدة".