اكدت الحكومة، أن مسئولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لأي تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية.

 ونوهت بأن مؤسسة الجيش الوطني ستقوم بكل مايلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنيين.وجددت الحكومة التأكيد على التزامها التام  بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خارطة الطريق الآمنة، مشددة  على أن التراجع عن التمرد سيحفظ الدماء.

ودعت الحكومة ، على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي ، المجلس الانتقالي إلى الانصياع لتنفذ استحقاقات اتفاق الرياض ويتراجع عن إعلان ما اسماه “الإدارة الذاتية”، ما لم فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده.‏

وقال وزير الخارجية في تغريدة على حساب الوزارة بتويتر  :إن المجلس الانتقالي لم يكتف برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الامن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما اسماه “الإدارة الذاتية للجنوب”، بل أنه أيضا استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى ومؤخرا في أبين بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز.

‏وأضاف الوزير الحضرمي،  أن الحكومة حاولت  مرارا التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي واصرار غير مبرر على الاستمرار في تمرده المسلح وتقويض عمل مؤسسات الدولة بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن.