دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المانحين الدوليين إلى تقديم الإغاثة الفورية لمساعدة الملايين من اليمنيين الذين يعانون من تردي الوضع الصحي خاصةً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية التي يبلغ معدل الوفيات فيها أكثر من 20%.

وقالت المفوضية: إن أكثر من 30 برنامجًا من برامج الأمم المتحدة الـ 41 في اليمن، سيتم إغلاقها في الأسابيع المقبلة إذا لم تتوفر أموال إضافية, مبينة أن المستشفيات تعاني من نقص في الأسرة والمعدات الطبية اللازمة.

ودعت المفوضية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في اليمن وحماية المدنيين وضمان حصولهم على العلاج الطبي والمساعدات الإنسانية, مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 500 حالة إصابة بالفيروس لكن الأرقام الفعلية تزيد كثيرا خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تفتقر المراكز الصحية للمعدات والعاملين الصحيين ليس لديهم معدات وقاية ولا يتقاضون رواتبهم.

وأعرب المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، عن قلق المفوضية البالغ إزاء الأوضاع في اليمن، حيث وصل نظام الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار, والخشية من فقدان عدد لا يُحصى من الأرواح ليس فقط بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بل أيضاً الملاريا والكوليرا وحمى الضنك وأمراض أخرى.

وكرر كولفيل، مخاوف الأمين العام للأمم المتحدة أن اليمن الآن في سباق مع الزمن حيث يحتاج أربعة من كل خمسة يمنيين للمساعدات المنقذة للحياة، أي ٢٤ مليون شخص.