أيدت أغلبية أعضاء مجلس النواب قراراً من الحزبين يدعم دعوة حركة المعارضة الإيرانية، لإيران علمانية ديمقراطية، ويدين الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية وفقا لما أوردته فوكس نيوز الأميركية.
وقال النائب توم مكلينتوك من ولاية كاليفورنيا في خطاب أمام منظمة الجاليات الإيرانية الإيرانية يوم الأربعاء "هناك سبب لوجود أغلبية قوية من الحزبين في مجلس النواب الأميركي اجتمعوا معًا لرعاية هذا القرار الذي يدين الهجمات الإرهابية في إيران، لأن العالم يراقب النضال من أجل الحرية في إيران ويشجع قضيتكم".
وقال النائب براد شيرمان من ولاية كاليفورنيا: "على أميركا، وهي تتضامن بالفعل مع الإيرانيين الشجعان الذين يقاتلون من أجل فصل جديد في تاريخ إيران العظيم والمتعدد".
ويقدم القرار، الذي يدعمه 221 من المشرعين، الدعم لخطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) تحت قيادة مريم رجوي من عشر نقاط لإيران المستقبلية- بما في ذلك حق عالمي في التصويت واقتصاد السوق وإيران غير نووية. وكتب مكلينتوك إلى وزير الخارجية مايك بومبيو هذا الأسبوع لافتا انتباهه إلى القرار.
مظاهرات المعارضة الإيرانية في ستوكهولم
كما يعترف القرار بسلسلة من محاولات بذلها المسؤولون الإيرانيون للقيام بهجمات إرهابية على أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والنشطاء الآخرين في أوروبا، بما في ذلك مؤامرة لتفجير حدث للمركز القومي للمقاومة في باريس في 2018.
ويدعو جميع الدول إلى "منع الأنشطة الخبيثة للإيرانيين داخل البعثات الدبلوماسية للنظام "وإغلاقها في نهاية المطاف، وسط مخاوف من أن يتم التخطيط لهجمات من السفارات في أوروبا، وخاصة في ألبانيا.
وقال علي رضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب واشنطن بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لشبكة فوكس نيوز: "كان من المشجع أن نرى أن هذا القرار الذي رعته أغلبية مجلس النواب قد عالج أيضًا مؤامرة الإرهاب في الولايات المتحدة ضد حركتنا. يجب ألا نرتاح حتى يتم تفكيك شبكة الإرهاب والتجسس للنظام الإيراني بالكامل".
المعارضة الإيرانية في باريس - أرشيفية
وأضاف: "هناك حقيقة أن عشرة دبلوماسيين أو عملاء للنظام الإيراني طردوا أو سجنوا في أوروبا والولايات المتحدة بسبب مؤامرات إرهابية على مدى العامين الماضيين، تم ربط ثمانية منهم بعمليات ضد حركتنا، هي شهادة حية على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو البديل لهذا النظام ".
وحظي مشروع القرار غير عادي بدعم ليس فقط من قبل عدد من مقدمي القرار، ولكن من مجموعة واسعة من الحزبين بما في ذلك الجمهوريون مثل النائب لوي غوملو من تكساس والديمقراطيون مثل النائب شيلا جاكسون لي من تكساس.
وسحبت إدارة الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، وهي خطوة أثارت انتقادات من الديمقراطيين الذين عارضوا بشدة الانسحاب وقالت إن الاتفاق جعل المنطقة أكثر استقرارًا.
ومنذ ذلك الحين، شددت الولايات المتحدة العقوبات على النظام، خاصة وأن النظام قام بقمع شديد للاحتجاجات في الداخل، وهو ما أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو 1500 شخص.
وفي الآونة الأخيرة، دعت إدارة ترمب مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على البلاد منذ 13 عامًا، وسلطت الضوء على ما أسمته "الانتهاك المستمر" للحظر من قبل الإيرانيين - وهي الانتهاكات التي تشمل توجيه الأسلحة إلى وكلاء إيران في المنطقة.
وقد حظيت خطوة حظر بيع الأسلحة إلى إيران أيضًا بدعم واسع من الحزبين بما في ذلك النائبة إلهان عمر، حيث وجدت نقطة نادرة للاتفاق مع لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك)، حيث وضعت اسمها على خطاب من الحزبين مدعومين من قبل المنظمة تطالب بتمديد الحصار.