أكد اجتماع وزاري عربي ،الیوم الثلاثاء، الوقوف الكامل إلى جانب الفلسطینیین في تلبیة جمیع حقوق?م المشروعة وفي مقدمت?ا الدولة المستقلة وعاصمت?ا القدس الشرقیة على خطوط عام 1967 وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربیة.

وشدد الاجتماع على رفض مخططات إسرائیل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطینیة المحتلة والتحذیر من ذلك باعتباره "خرقا" للقانون الدولي و"تقویضا" لحل الدولتین وكل الأسس التي قامت علی?ا العملیة السلمیة والج?ود المست?دفة تحقیق السلام العادل والشامل.

جاء ذلك في البیان الختامي للاجتماع الذي دعا إلیه الأردن عبر آلیة التواصل المرئي لبحث الج?ود المبذولة لمنع تنفیذ قرار إسرائیل ضم أراض فلسطینیة محتلة وحمایة فرص تحقیق السلام العادل من "الخطر غیر المسبوق" الذي سیمثل? قرار الضم "إن نفذ".

ودعا بیان الاجتماع الذي شارك فیه الأمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط ووزراء خارجیة عدد من الدول العربیة المجتمع الدولي الى اتخاذ مواقف وإجراءات "مؤثرة" لمنع تنفیذ قرار الضم حمایة للقانون الدولي وحمایة للسلام.

وشدد على أ?میة العودة لمباحثات "جادة" تحل الصراع على أساس حل الدولتین وفق قرارات الشرعیة الدولیة والاستعداد لبذل الج?ود لدعم المفاوضات وصولا إلى اتفاق سلام شامل یضمن حقوق الشعب الفلسطیني كاملة ویضمن أمن إسرائیل.

وأكد أ?میة التمسك بمبادرة السلام العربیة عام 2002 والتي أكدت استعداد جمیع الدول العربیة اعتبار النزاع منت?یا والدخول في اتفاقیة سلام مع إسرائیل مع تحقیق الأمن لجمیع دول المنطقة عند انسحاب?ا الكامل من الأراضي العربیة المحتلة وقبول?ا قیام دولة فلسطینیة مستقلة ذات سیادة وعاصمت?ا القدس الشرقیة.