خطوات عملية بدأتها الأجهزة القضائية في الحكومة الشرعية اليمنية, سواء المدنية أو العسكرية في محاكمة قيادات الانقلاب الحوثي, وكل من اشترك في الانقلاب على الدولة والاعتداء على رموزها ومؤسساتها الدستورية, وارتكب الجرائم بحق الشعب اليمني, وعمل على تأسيس جماعة إرهابية, وسعى في الأرض ليفسد فيها, ويهلك الحرث والنسل. ليس قليلاً ما تسببت به مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة في العام 2014م, ما زالت تشن حربها الظالمة, محاصرة المدن, وترسل الصواريخ والطائرات المسيرة تفجرها على رؤوس الآمنين, من المدنيين, صغارا وكباراً, نساء ورجالاً, غير آبهة بقوانين أو أعراف أو تقاليد, إنها توزع الموت وبأريحية منذ سنوات, الشاهد على ذلك آلاف الصور للضحايا, ضحايا جرائم حرب الحوثيين في اليمن. خطوة أولى محاكمة قيادات الموت والعبث الحوثي, انتصار أولي, والخطوة الأولى نحو تجريمهم, واعتبارهم مجرمي حرب, وخطر على الإنسانية, أن يحاكم زعيم المليشيا الحوثية المدعو عبدالملك الحوثي ومن معه, هو أن تضعهم في مكانهم الصحيح حيث المجرمين والقتلة, وأن القضاء لن يتركهم يفلتون دون عقاب, فإن كانت المحاكمة اليوم غيابية, فهي محاكمة شعبية أيضاً, فالجميع يعرف جرائمهم, وما ارتكبوه بحق القتلى والجرحى والمصابين والمعاقين, بحق الجوعى والثكالى والأيتام, إنها دعوات المظلومين ستصيبهم لأنها ليس بينها وبين الله ثم العدالة حجاب. 175 مجرماً يتم محاكمتهم غيابياً أمام المحكمة العسكرية الثالثة بمأرب, بدءاً من زعيم الانقلاب ثم أركانات حربه العسكرية والمدنية, ممن يحملون أدوات الدمار والتخريب والفوضى ويعملون على تقسيم الشعب, في مؤامرة على تاريخه وحاضره ومستقبله, في تبعية واضحة لمشروع آخر, مشروع غريب على اليمنيين, يريدون فرضه بالقوة, ببيادة عسكري باع شرفه العسكري, وعمامة فقيه ليس له من الفقه إلا أن يكون تابعاً للمشروع الإيراني. طال انتظارها في الجلسة الأولى للمحاكمة والتي طال انتظارها، والقفص الحديدي برمزيته يحمل الكثير، فقتلة الشعب سينالون جزاءهم العادل, طال الوقت أو قصر, ما دام الجيش الوطني وكل الأحرار من القبائل اليمنية يجودون ويروون بدمهم هذه الأرض, ويسعون من أجل استعادة الدولة بكل مؤسساتها غير منقوصة, وبكل ترابها ومحافظاتها وجزرها التي تشكل الخارطة الوطنية للجمهورية اليمنية. لا تسامح التفاعل الكبير الذي حصلت عليه المحاكمة تدل على أنه لا تسامح مع مجرمي الحرب, وأن الشعب أصبح أكثر صحوة ويقظة, لذا سقف مطالبه لا بد أن تكون كبيرة, وأن الانتصار للقانون وللوطن لا بد أن يكون كبيراً, لذا فإن ما وجهته النيابة العسكرية في قرار اتهامها مطالبة بتجريم قيادات الانقلاب وجعل تنظيمهم المليشياوي تنظيماً إرهابياً فيه من الدعوة وللعالم الحر بأنه لا فرق بين الحوثيين وكل الجماعات المتطرفة التي تصنف عالمياً بالإرهاب, كحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وتنظيم داعش الإرهابي.