اعلنت المجلس الاقتصادي الاعلى وصول الموافقة على سحب الدفعة (38) من الوديعة السعودية ،بمبلغ إجمالي 61 مليون و534 الف دولار لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية وضمان وصولها للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مناسبة.

وستساعد الدفعة الجديدة من الوديعة السعودية على سحب ما يقارب من 40 مليار ريال يمني من الكتلة النقدية مما يعني رفع الطلب على الريال في سوق صرف العملات، وتعزيز قيمته في ظل التراجع الذي شهده خلال الأسابيع القليله الماضية، وكبح جماح  المضاربه بأسعار الصرف المتسببه بزعزعة قيمة العملة.

كما ستعمل الوديعة على استعادة الثقة بالبنك المركزي وفي قدرته على التدخل في مثل هذه الظروف مستفيداً بشكل كبير من استمرارية دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذا الجانب وحرصهم على تقديم كل مايمكن لتحسين الوضع المعيشي للمواطن في اليمن.

يشار إلى أن الوديعة السعودية والتي بلغت قيمتها 2 مليار دولار ، كان لها الأثر الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين استيراد السلع الاساسية وضمان وصولها للمواطنين بأسعار معقولة، ومنع انهيار العملة الوطنية بعد تراجع سعر الصرف في أكتوبر 2018 إلى ما فوق 800 ريال مقابل الدولار الواحد.