أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة لن تكتفي بهذه الدفعة المفرج عنها من المختطفين والمعتقلين في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية، ولكنها ستواصل جهودها حتى يتم الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً وضمان حريتهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصالات هاتفية أجراها اليوم مع نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سالم الخنبشي ورئيس وفد الحكومة الشرعية المفاوض عن المحتجزين هادي هيج، بجميع الجهود التي بذلت لإنجاز صفقة التبادل لهذه الدفعة من المختطفين والأسرى وعلى رأسها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل من أسهم في تسهيل هذا العمل الإنساني الهام.

واستمع رئيس الوزراء من الخنبشي وهيج إلى تقرير عن التجهيزات التي تم إنجازها لاستقبال المفرج عنهم بما في ذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية لهم، مؤكداً على جميع الجهات ذات العلاقة القيام بمسؤولياتها تجاه المفرج عنهم.

وجدد الدكتور معين عبدالملك حرص الحكومة على الالتزام بمقتضيات اتفاق ستوكهولم الخاص بتبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، وفق مبدأ الكل مقابل الكل بمن فيهم الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن، والصحفيين المختطفين، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاقات بشكل كامل وعدم المراوغة والوقف الفوري لتعذيب المختطفين والمحاكمات غير القانونية التي تقوم بها ضدهم لأغراض سياسية، داعياً إلى إيقاف الاعتقالات التعسفية للمواطنين الأبرياء في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

وبارك رئيس الوزراء للمفرج عنهم عودتهم إلى أهاليهم وخروجهم إلى الحرية بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب في سجون المليشيات الحوثية الانقلابية، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة الإفراج عن بقية المختطفين والمخفيين قسراً بشكل كامل.