لم تستثن حتى عناصرها المفرج عنهم مؤخرًا ضمن صفقة تبادل بمختطفين أغلبهم مدنيون، ضمن ما اتفق عليه في العاصمة السويسرية "جنيف"، برعاية الأمم المتحدة، إذ عمدت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران إلى فرض قيود تعسفية على من تم الإفراج عنهم، بعد أن كانوا قد وقعوا في قبضة الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات القتالية. وتقول مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المتمردة، إن أجهزة المليشيا باشرت ومنذ وصول المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل في الاعتقال والزج بأعداد منهم في معتقلات وسجون تابعة لها زاعمة "إعادة تأهيلهم". وكشفت مذكرة حوثية موجهة من منتحل صفة مساعد القائد الأعلى لمليشياتها والمنتحل رتبة لواء ركن المدعو "يحيى محمد الشامي" إلى رئيس ما يسمى مجلسها السياسي الأعلى المنتحل رتبة مشير المدعو "مهدي المشاط" عن قيامها بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تحركات المفرج عنهم. وفي المذكرة، التي وصلت من مصادر متعددة، أبلغ فيها المدعو "الشامي" المدعو "المشاط" إتمام تشكيل لجنة أمنية لتقييم ومراقبة سلوك العائدين من سجون ما وصفتهم بـ "العدوان" وشكلت لجنة لذلك بحسب المصادر مما تسمى "الاستخبارات والأمن الوقائي"، مؤكدةً تفعيل خلايا الرصد والمراقبة التابعة للجنة تتبع المفرج عنهم في المحافظات. وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية في لحظات وصول المفرج عنهم مطار صنعاء الدولي على متن طائرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المشرفة على عملية التبادل، بادرت باحتجاز العشرات منهم وعدم السماح لهم بلقاء أسرهم، طبقاً لما أظهرته صورة متداولة عن مفرج، لم يسمح له بالنزول للقاء والدته. ليته لم يعد وتشير معلومات أخرى إلى أن المليشيا الحوثية عمدت إلى تشييع العشرات من قتلاها في مختلف مناطق سيطرتها خلال الفترة الماضية، دون التأكد من كونهم قتلى، أدت إلى صدمة العديد منهم الذين عادوا ليتفاجؤوا أن زوجاتهم قد تزوجن من غيرهم. وتقول إن 5 من المفرج عنهم من محافظة ذمار وحدها، عادوا في الوقت الذي كانت زوجاتهم قد تزوجن من غيرهم بعد تشييعهم على أنهم قتلى قبل عامين، إضافة إلى اثنين آخرين في محافظة حجة، وآخرين في محافظات يمنية عدة.