انهت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان اليوم السبت نزولاتها الميدانية الى أحياء الجحملية والعسكري وصالة والعرضي والكمب بتعز لمعاينة اماكن سقوط قذائف ميليشيا الحوثي الانقلابية على المنازل والمدارس والمرافق الطبية واتجاهات المقذوفات التي تعرضت لها تلك الاحياء منذ منتصف الشهر الماضي وحتى مطلع نوفمبر الحالي. وادى القصف الى سقوط ٢٥ ضحية بين قتيل وجريح بينهم ١٥ طفلا، جميعهم من المدنيين القاطنين في تلك الاحياء السكنية وهو ما يخالف المبادئ الاساسية للقانون الدولي الانساني المتمثلة بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الاهداف العسكرية والمدنية. واستمع أعضاء اللجنة لعدد من شهود الوقائع وضحاياها من الجرحى وذويهم وظروف وتفاصيل سقوط المقذوفات إضافة الى تحديد مستوى الاضرار المادية على الاعيان المدنية المحمية أثناء النزاعات المسلحة ومنها مستشفيات الثورة والأمل للأورام السرطانية والجمهوري ومبنى بنك الدم والواقعة جميعها بوسط مدينة تعز والتي كانت عرضة للقصف الذي أدى للتوقف الجزئي المؤقت لها واثارة الفزع في اوساط الطواقم الطبية والمرضى بالرغم من الحظر الواضح في القانون الدولي الانساني للاعتداء على كافة المستشفيات والمرافق الطبية والصحية بحكم طبيعتهم ومهمتهم الانسانية.