في إطار استمرارها في محاكماتها الهزلية غير القانونية، واستخدامها القضاء، الذي تسيطر عليه في العاصمة صنعاء، لاستهداف معارضيها، ومحاكمة المختطفين من المدنيين، تستمر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في عبثها وإصدارها أحكامًا (سياسية) جائرة بالإعدام بحق المختطفين المدنيين، في العديد من سجونها ومعتقلاتها في العديد من مناطق سيطرتها، ومنها العاصمة صنعاء. 

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، وهو محامٍ المختطفين في سجون المليشيا المتمردة، إن المليشيا الحوثية أصدرت أمس الأحد حكمًا بالإعدام بحق المختطف في سجونها منذ قرابة أعوام "هادي عبده جابر راجح المسلماني". 

وأضاف في إفادة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن المحاكمة الحوثية بحق المختطف "المسلماني" تمت بصورة غير قانونية ودون وجود محام دفاع، فإن المليشيا بررت حكم الإعدام الصادر عن الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة، (غير القانونية، والتي تم نقلها بقرار جمهوري) تعزيرًا لما أسمتها بـ"جريمتي التخابر مع دوله أجنبية وإعانة العدوان". 

وأشار إلى أن المليشيا وصفت حكمها بحق المختطف المسلماني بـ"النهائي" وذلك بحسب ما زعمت تأييدًا للحكم الابتدائي رقم(27) والذي صدر بتاريخ 6/11/2018م، لافتًا إلى أن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة (غير القانونية) التابعة لمليشيا الحوثي لم تعقد في قضية المختطف "سوى جلستين فقط، الجلسة الأولى في 29/10/2018م والجلسة الثانية هي ذات الجلسة التي صدر فيها الحكم في 6/11/2018م.

والمختطف المسلماني، من أبناء قرية المصبار، التابعة لمديرية أسلم، بمحافظة حجة، اختطفته المليشيا الحوثية في يوليو من العام 2017م.