-
محافظات وأقاليموزارة الأوقاف توجه تحذيرا شديد اللهجة لوكالات الحج وتتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة
-
محافظات وأقاليمفي اجتماع مع قادة الجيش.. الرئيس العليمي يصف مأرب اليوم بأنها ''الأمل'' وهذا ما وعد به المقاتلين والمرابطين في جميع الجبهات
-
اخبارعربية ودوليةاتساع رقعة الاحتجاجات تعصف بالجامعات الامريكية
-
محافظات وأقاليمالخدمة المدنية تعلن الإربعاء القادم إجازة رسمية
-
محافظات وأقاليمبمشاركة اليمن والسعودية والأردن ومصر وجيبوتي.. انطلاق تمرين «الموج الأحمر 7» لتعزيز الأمن البحري
-
رياضةإنتر ميلان يفوز على ضيفه تورينو بهدفين نظيفين
-
تقافة وفنإقامة تجارب الأداء لفيلم "الرصيف" في المركز الثقافي اليمني بالقاهرة
-
إقتصاداليمن تشارك في منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في الدوحة
الرئيسية - محافظات وأقاليم - مجلس وزراء العدل العرب يشكل لجنة لدراسة مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954
مجلس وزراء العدل العرب يشكل لجنة لدراسة مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954
2020/11/26
الساعة 08:29 مساءاً
(الميناء نيوز- متابعات)
أقر مجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة لدراسة مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954.
وأكد المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ (36) المنعقدة ،اليوم، برئاسة تونس، على تشكيل اللجنة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة المقترح، بشأن تحديث الاتفاقية، والطلب من وزارات العدل في الدول العربية تزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على المذكرة الشارحة المقدمة من اليمن بشأن تحديث الاتفاقية.
ودعا المجلس، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك.
كما دعا المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية..مطالباً بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أوالضمني إلى الكيانات أوالأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد المجلس، على ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
إضافة تعليق
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً