عاودت الميليشيات الحوثية، حليف إيران في اليمن، وبشكل متعمد تخفيض سرعة الإنترنت في العاصمة صنعاء وبقية مدن سيطرتها، في وقت واصلت فيه الجماعة وعلى مدى ست سنوات ماضية استهداف قطاع الاتصالات وتحويله إلى موارد رئيسية لتمويل حربها العبثية ضد اليمنيين. وكشف عاملون في وزارة الاتصالات بصنعاء، عن أن قيادات حوثية بارزة أوعزوا عقب التصنيف الأميركي للجماعة ووضع ثلاثة من قادتها على لائحة الإرهابيين الدوليين، إلى الموالين لها في شركة «تليمن» للاتصالات (المزود الوحيد للخدمة في اليمن) لتخفيض سرعة الإنترنت إلى أقصى حد ممكن. وتحدثوا عن أن تلك الممارسات تفضي إلى حرمان الكثير من شرائح المجتمع من خدمة الاتصال والإنترنت، وستعمل على توقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد بدرجة أساسية على خدمات الاتصال في تسيير أعمالها. وأشار العاملون إلى أن الميليشيات بقرار إضعاف خدمات الإنترنت والاتصالات تحاول إبعاد المجتمع اليمني عن صورة ما حدث ويحدث من تداعيات لقرار تصنيفها جماعة إرهابية ومسببات القرار من جرائم وانتهاكات. وفي محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) شكا العديد من مستخدمي الإنترنت من رداءة الخدمة خصوصاً بعد الفترة التي أعقبت صدور القرار الأميركي المصنف للجماعة كإرهابيين. وقال عدد من المستخدمين، إن الخدمة لا تزال تسجل تراجعاً كل يوم ومنذ نحو أسبوع بخاصة في أوقات الذروة أي من الساعة الرابعة وحتى الثانية عشرة مساءً بتوقيت اليمن. على صعيد متصل، أكد سكان من صنعاء وإب ومناطق أخرى تحت سيطرة الانقلابيين، أن الجماعة لم تكتفِ بتقليل سرعة الإنترنت وحسب، بل عمدت أيضاً منذ مطلع الشهر الحالي إلى حجب عدد من تطبيقات الاتصالات. وعقب صدور القرار الأميركي بتصنيف الميليشيات منظمة إرهابية، حاولت الجماعة وعبر وسائل إعلامها التقليل من أهمية القرار، على الرغم من حشدها العشرات من الوقفات الاحتجاجية المنددة به. وفي حين كشفت تقارير محلية وأخرى دولية عن أن قطاع الاتصالات في اليمن يمثل واحداً من أبرز مصادر تمويل الجماعة بعد تجارة المشتقات النفطية، تواصل الحكومة الشرعية جهودها لاستعادة السيطرة على ذلك القطاع الحيوي ونقله إلى العاصمة المؤقتة عدن. وتحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني، نجيب العوج، قبل أيام عن الفترة الزمنية المحددة لاستعادة قطاع الاتصالات وتحريره من قبضة الميليشيات. وقال العوج في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «نسعى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لاستعادة قطاع الاتصالات وتحريره من قبضة الحوثيين وإعادة بناء مؤسسات القطاع وتحديثها بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تأسيس هيئة مستقلة تشرف على تنظيم عمل الاتصالات، كما هو معمول به في بقية دول العالم». وتعرّض قطاع الاتصالات كغيره من القطاعات اليمنية الأخرى منذ الفترة التي أعقبت الانقلاب إلى خسائر كبيرة وفادحة. وفق ما أفادت به تقارير محلية عدة. وفي تقرير حديث لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أعلن فيه أن قطاع الاتصالات في اليمن خسر أكثر من أربعة مليارات دولار منذ بدء الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية. وأوضح التقرير، أن الحرب التي تسبب بها الحوثيون أفقدت قطاع الاتصالات عدداً من الفرص السانحة، أهمها استكمال المفاوضات والتوقيع على اتفاقيات الحصول على ترخيص تقنية الجيل الرابع، وما ترتب عنها من إحجام مستثمري قطاع الاتصالات عن الاستثمار في السوق اليمنية. وذكر التقرير، أن شركات الاتصالات أصبحت مطالبة في ظل هذا الوضع والنزاع بتسديد رسوم الترخيص والضرائب للحكومة المعترف بها دوليّاً، وميليشيا الحوثي التي فرضت على الشركات أن تدفع لها. وشدد التقرير على أهمية ترقية جميع المشغلين لشبكات الاتصال، وإدخال خدمات جديدة، كالاتصالات المرئية والخدمات المالية الرقمية، والعمل على تخفيض تعرفة الإنترنت، وكسر احتكار المؤسسة اليمنية للاتصالات خدمة الإنترنت (التي تقع تحت قبضة الميليشيات). وقال إن الاحتكار المطلق في سوق الإنترنت، أدّى إلى تواضع مستوى الخدمات المقدمة وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة وحول العالم. وأشار التقرير إلى أن ظروف الحرب التي خلفها الانقلاب عقّدت مهمة استيراد التجهيزات والمعدات اللازمة لتعويض ما يتم تدميره، وصعوبة الوصول لإصلاح الكابلات الخاصة بالإنترنت أو أبراج الاتصالات والشبكات، والانقطاعات المتكرّرة في الكهرباء وأزمات المشتقات النفطية أدت إلى انخفاض عدد محطات الاتصالات العاملة لشركات الهاتف النقال. وقال إن ذلك أضعف التغطية في مناطق وأوقفها بالكامل في مناطق أخرى. وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من النمو المذكور في عدد مستخدمي الهاتف النقال خلال الفترة ما بين 2014 و2019، فإن عدد مستخدمي الهاتف النقال قد شهد انخفاضاً كبيراً خلال الفترة ما بين 2015 و2017.