يعلم الجميع ان مليشيات الحوثي الإنقلابية التي تم إدراجها مؤخرا في قوائم الإرهاب الدولية ، ومن قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء ، برزت كحركة إجرامية تمارس الأعمال الإرهابية وتنتهك القوانين الإنسانية والأعراف الدولية ، إلا أن التوسع الأخير في أعمالها الإجرامية وخاصة عقب إسقاط الحكومة الشرعية في 2014م ، تصاعدت وتيرة القمع والقتل والاعتقالات والاخفاء القسري ، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة ، وتفجير المنازل ودور العبادة وتهديد السلم والأمن الدوليين في المنطقة والبحر الأحمر ، فيما وصل سقوطها الأخلاقي الى اختطاف وتعذيب النساء وممارسة أعمال قبيحة بحقهن وفقا لاخر تقرير لفريق الخبراء المشكل من مجلس الأمن الدولي 25 يانير 2021م.

التقرير المثير للجدل كشف على الرغم من إعلان الحكومة الشرعية تحفظها على كثير من المعلومات الواردة فيه ، جانبا من قبح واجرام مليشيات الحوثي الإنقلابية التي عمدت إلى إنشاء ما يسمى بـ(المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية) بهدف السيطرة على إدارة المنح والمساعدات الخارجية وبيع المواد الاغاثية وتوظيفها لصالح قيادات وحرب المليشيا.

مضايقة العاملين في المجال الانساني

وثق فريق الخبراء أعمال تخويف وتهديد مباشر ضد الجهات الفاعلة بالعمل الإنساني من قبل خمس أعضاء في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمليشيات ، وهم (احمد حامد - عبدالمحسن طاوس "الأمين العام" - طه المتوكل "وزير الصحة العامة والسكان" - نبيل الوزير "وزير المياه" - عبدالكريم الحوثي "وزير الداخلية") ، بغرض الابتزاز وفرض شروط وتشريعات على الكيانات والمنظمات الإنسانية تتيح للجماعة السيطرة والاستحواذ على المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة لليمنيين.

جرايم العيب الأسود

ومثلت الفضيحة الكبرى والمدوية التي تحدث عنها فريق الخبراء، الجزء الأكثر وحشية ووصمة عار في تاريخ اليمن الحديث ، حيث كشف التقرير عن ارتكاب المليشيات لجرائم تندرج تحت وصف (العيب الأسود) الذي يمارسه القيادي الحوثي "سلطان زبن" مدير البحث الجنائي، عبر استخدام سياسة التخويف والترويع والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات والناشطات ، مشيرا إلى احتجازه 9 نساء بينهن قاصرات ، وتعريضهن لممارسات منافية للأخلاق ، مؤكدا توثيق انتهاكات إنسانية وجنسية بحق المعارضين والمعارضات ، واستخدام ما يسمى بـ(الحرب الناعمة) تحت ذريعة محاربة البغاء والدعارة ، فضلا عن تعرض المحتجزين للموت المتعمد ولانتهكات التي تشمل (الاحتجاز التعسفي - الاختفاء القسري - الاختطاف - سوء المعاملة - العنف الجنسي - التعذيب - الحرمان من المساعدة الطبية - .. الخ) ومن بينهم حالتين لقت حتفها رهن الاحتجاز نتيجة التعذيب.

جرائم حربية

وبالإضافة لكشف التقرير عن جوانب رئيسية لفساد المليشيات الحوثية وتغافله عن جوانب اخرى كثيرة ، الا انه اشار ايضا إلى الجرائم الحربية التي ارتكبتها ضد المدنيين بمتفجرات وذخائر حية في الضالع والحديدة وتعز ، إضافة الى استهداف المنشأت والأهداف المدنية على غرار استهداف (معلب الصمود في الضالع - منزل نائب برلماني ومنزل المحافظ ومسجد قوات الأمن ومدرسة الميثاق في مأرب - مستشفى الثورة والسجن المركزي ومستشفى الجذام ومنزل حوض الاشراف في تعز) مشيرا إلى استخدامها الألغام الأرضية في القرى والمدارس وبالقرب من إمدادات المياه وعلى الطرق المؤدية للمساكن والأحياء الاهالة بالمدنيين وعلى والشواطئ والطرق الرئيسية والفرعية ، موضحا أنه وفي 2018 لوحدها ، جرى نزع ما يزيد على (2335 لغم مضاد للافراد - 57570 لغم مضاد للمركبات - 126816 متفجرات غير منفجرة - 5756 جهاز متفجر يدوي الصنع).

تهديد الأمن والسلم الدوليين

وتأكيدا على الممارسات الإرهابية التي تنفذها مليشيات الحوثي الإنقلابية في تهديد الأمن والسلم الدوليين ، كشف تقرير الخبراء عم جملة من التهديدات للأمن البحري ، من بينها استخدام زوارق مفخخة يتم التحكم بها عن بعد واخرى تحمل عناصر انتحارية ومسلحة ، مستشهدا بالهجمات الإرهابية التي استهدفت عشرات السفن والناقلات البحرية مثل : (سفينة سيرا التابعة لمنظمة البحرية الدولية - وسفينة اجراري التجارية المالطية وسفينة تجارية سعودية وسفينة نفط كيميائي بريطانية .. الخ) ، فضلا عن تورطها باحتجاز مدنيين كرهائن بغرض تبادلهم مع الحكومة الشرعية ، مؤكدا أن  سلطتها تزداد استبدادا في وقت تقوم فيه بقتل أو إخفاء أو طرد كل من يعارض ممارساتها أو أفكارها على غرار ما حدث من تنكيل بالبهائين وطرد 6 منهم خارج الوطن بعد وساطة الأمم المتحدة رغم طلبهم البقاء في اليمن.

قمع الحريات

وفي سياق متصل ، حمل تقرير الخبراء زعيم المليشيات "عبد الملك الحوثى" مسؤولية اختطاف وتعذيب الصحفيين واحتجازهم بأماكن مكتظة وغير إنسانية وتعريضهم للموت المتعمد ، مؤكدا أن الخطاب الذي ألقاه في سبتمبر 2015م حرض فيه ضد الصحفيين وحذر مناصريه منهم ، أثار المزيد من العنف البدني واللفظي ضدهم ، مشيرا إلى تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ، وتعرضيهم لظروف قاسية مما تسبب لهم في مشاكل صحية طويلة الأمد ، مؤكدا أن هذه الممارسات تثبت القمع المنهجي للصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والانتهاك الواضح لحرية التعبير ، واصفا أن الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان بلغت مستوى ينذر بالخطر.

التغرير بالاطفال

الطفولة أيضا يتم اغتيالها على أيدي هذه الجماعة الإرهابية ، التي تعتمد على التغرير بالاطفال وتجنيدهم وتزج بهم في جبهات القتال ، حيث كشف تقرير الخبراء عن زج الحوثيون بأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عاما تم تجنيدهم من (صعدة وعمران وإب وتعز وصنعاء وحجة وريمة وذمار) ، واجبارهم على المشاركة بشكل مباشر في القتال ،  مؤكدا على حرمانهم من أي مستحقات مالية ، مشيرا إلى الجيش الوطني اليمني عثرت منذ يناير 2020م على نحو 200 طفل في ساحة المعارك وقد أعيد معظمهم إلى أسرهم وأحيل بعضهم إلى منظمات غير حكومية ، وتلقى الفريق أيضا معلومات عن 75 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما جندهم الحوثيون وقتلوا في ساحة المعركة عام 2020 في (عمران والبيضاء وذمار والحجة والجوف والمحويت ومأرب وصعدة).
 
النتكيل بالمهاجرين الافارقة

ولم تقتصر الجرائم الإرهابية الحوثية على اليمنيين فحسب ، حتى المهاجرون الأفارقة لقوا نصيب من إجرام ووحشية المليشيات الانقلابية ، حيث كشف التقرير عن تلقي فريق الخبراء معلومات وأدلة بشأن أعمال العنف التي طالت المهاجرين ، بما في ذلك إطلاق النار ، والضرب ، والعنف الجنسي ، الذي يشمل الاغتصاب ، والاحتجاز غير القانوني ، والابتزاز ، مشيرا الى إعلان أول حالة رسمية للإصابة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) التي أعلن عنها الحوثيون لمهاجر صومالي ، مما أدى إلى زيادة الهجمات المباشرة والتهديدات ضد المهاجرين ، فضلا عن التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي متصلة بكورونا ، مسيرا إلى احتجاز آلاف المسافرين وحبسهم في ظروف صحية خطرة وفي مراكز حجر صحي مكتظة وغير صحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدور الإيراني المقوض للسلم والأمن المحلي والدولي ، يتزايد بشكل لافت في اليمن ، مهددا بذلك أيضا دول الجوار والملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر ، وهو ما يظهر وفقا لتقرير الخبراء المشكل من مجلس الأمن الدولي ، الذي أشار بوضوح إلى تصريحات العميد أبو الفضل شكارجي المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة الايرانية الذي قال : (لقد وفرنا لهم (اليمنيين) الخبرات التكنولوجية في المجال الدفاعي) وهو موضع ينتهك الفقرة 14 من القرار 2216 م ، بالإضافة لضبط عشرات الشحنات البحرية المحملة بالاسلحة وإحباط عمليات تهريب متعددة ، منها على سبيل المثال ما ضبطته (البحرية الأمريكية - والبحرية البريطانية والاسترالية والسعودية )  لسفن وقوارب يمنية وايرانية تقوم بتهريب السلاح للحوثيين.