شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على ضرورة تحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، والتركيز على رفع مستوى الإيرادات وترشيد النفقات موجهاً بتكثيف الجهود لاستكمال ربط جميع القطاعات المالية والايرادية على مستوى المحافظات المحررة بوزارة المالية ، وأهمية تفعيل التدريب والتأهيل وأطر الرقابة السابقة والمصاحبة للنفقات، وفقا للتشريعات والقوانين النافذة.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الخميس إجتماع لقيادات وزارة المالية، بحضور مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس عوض باحارثة، تم خلاله مناقشة خطة الوزارة القطاعية للعام الجاري ضمن مشروع البرنامج العام للحكومة، وما تتضمنه من أهداف وأولويات والرؤى المحددة لتحقيقها، وأهمية تكاتف الجهود والمساندة في تنفيذها.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة وخططها الطموحة لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء مؤكداً أن إصلاح المالية العامة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود وخطط وزارة المالية، وبرامجها الرامية إلى زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف عام التعافي والاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين موجها بضرورة تفعيل القوانين واللوائح المالية دون أي استثناءات.

بدوره استعرض وزير المالية، خطط الوزارة وبرنامجها للعام الجاري، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مشيراً إلى التحديات القائمة والمقترحات المطروحة للتعامل معها، وجوانب التنسيق المطلوبة لتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية.

وكان رئيس الوزراء قد قام بجولة ميدانية لمقر وزارة المالية، إطلع خلالها على سير العمل بالوزارة وخططها وبرامجها التي ستنفذها ضمن عام التعافي.

وطاف رئيس الوزراء، بقطاعات وإدارات الوزارة واستمع إلى شرح من وزير المالية سالم بن بريك ورؤساء القطاعات حول الجهود المبذولة لرفع مستوى الأداء وتحسين الموارد، باعتبار ذلك أهم الشروط لتحقيق أهداف الحكومة في عام التعافي.