بحث اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم الجانب الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يمثله الممثل المقيم للبرنامج في اليمن اوكي لوتسما، تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين وجهود الإسهام في تحقيق السلام والتعافي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبناء المؤسسي للدولة. وفي الاجتماع الذي حضره وزير العدل القاضي بدر العارضة، ووكيلا وزارة التخطيط عمر عبدالعزيز، ومنصور زيد، ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، ووكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربه، ومديرة مكتب البرنامج الأممي في عدن سلمى الحاج، ونائبها لقطاع المشاريع وليد باهارون وممثلو وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والبرنامج الأممي، جرى استعراض طبيعة الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية وتأثير كورونا (كوفيد-19)، ومدى الاستقرار الكلي والحالة النقدية، ونتائج وثيقة البرنامج القُطري عالية المستوى (تراكمية) من يناير 2019م إلى ديسمبر 2020م والوضع المالي، وخطط وجهود واحتياجات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية مختلف القطاعات الحيوية والإستراتيجية الهامة وتخفيف معاناة المواطنين جّراء الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا وألقت بظلالها القاتمة على شتى مجالات وجوانب الحياة، إضافة إلى قضية خزان النفط الخام صافر وتعنت الحوثيين وخطرها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما تناول الاجتماع متطلبات التعافي الإقتصادي، وتدخلات البرنامج الأممي والعمل نحو برمجتها على أساس اللامركزية، من خلال وضع إطار بشأن الإدارة التكيفية، وجهود البرنامج الأممي في معالجة عجز قطاعات التنمية الإقتصادية ممثلة بإدارة موارد المياه والإنتاج الزراعي والسمكي، وبرامجه لدعم بناء السلام والاستجابة لجائحة كورونا، وسُبل إدخال أولويات مستجدة للبرنامج بالتنسيق مع الحكومة، بينها دعم الحكم المحلي وقطاع النقل والموانئ وتعزيز العمل على العلاقة بين السلام والتنمية والإغاثة، والعمل على صياغة وتطوير إطار اجتماعي اقتصادي، ومواصلة الاستثمار في دعم بناء السلام بالشراكة مع المبعوث الأممي لكي يسير هذا جنبا إلى جنب مع تعزيز استدامة التدخلات، بما في ذلك خلق فرص العمل ودعم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية. وأشاد وزير التخطيط، بجهود الأمم المتحدة وفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم اليمن بهذه الظروف الاستثنائية والمساهمة في إحلال السلام ودعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والبناء المؤسسي للدولة.. معتبرا أن تقديم البرنامج الإنمائي خطة بدلا عن تمديد البرامج السابقة والإعتماد على خطط إستجابة سنوية، خطوة إيجابية نحو الانتقال من مرحلة العمل الإنساني إلى مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف مناطق اليمن، ومدخلا للبرامج المستدامة للسلام والاستقرار في اليمن. وجدد التأكيد على أهمية العمل المشترك من خلال البرنامج القُطري القادم 2021-2022 على توجيه الدعم المقدم من المانحين في إستقرار الإقتصاد وتقليص حِدة الأزمة وتعقيداتها وضمان تحقيق تعافٍ يتسم بالصلابة، وذلك من خلال الشراكة وتضافر الجهود في دعم أولويات البرنامج الثلاث بناء السلام والحكم الرشيد وسيادة القانون والتعافي الإقتصادي والتنمية، والتأكيد على حرص الوزارة على تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات لضمان الوصول إلى المستهدفين وتحقيق النتائج المرجوة. وقال الدكتور باذيب: إن الحكومة اليمنية الجديدة حكومة الكفاءات السياسية، وبرعاية ومتابعة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تعمل بجهد لمعالجة تحديات وتراكمات معقدة من العاصمة المؤقتة عدن، وقد أسمينا هذا العام عام التعافي ونعمل لإنجاز إصلاحات جوهرية وفق برنامج الحكومة للتعافي والتي ستساهم برفع إيرادات الدولة وترشيد النفقات وتحسين الخدمات والرفع من أداء المؤسسات وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.. مجددا ترحيب اليمن بكل المبادرات الداعية للسلام بما فيها إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة نيتها تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق التسوية السياسية في اليمن، وتحركات المبعوث الأممي وما طرح من أفكار حول جهوده للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن، واستئناف عملية السلام. وأضاف: من هنا نؤكد على حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، واننا إذ ننشد السلام ونعمل من أجل تحقيقه ومن أجل إعلاء المصالح العليا لشعبنا وتحقيق إرادته الحرة في أن يعيش في أمن واستقرار ورخاء وعزة وكرامة، بالمقابل تواصل الميليشيات الحوثية تعنتها وانتهاكاتها اليومية وتقويض جهود السلام، فيما تقوم به الميليشيات الانقلابية من ممارسات تهدف إلى تقويض كل دعوات السلام الهادفة إلى وقف نزيف الدم إبتداءً من قصف مطار عدن بالصواريخ الباليستية في محاولة لاستهداف الحكومة أثناء وصولها إلى عدن، واستمرار مساعيها لإطالة أمد الحرب وإجهاض جهود السلام من خلال تصعيدها العسكري المستمر في محافظات مأرب وتعز والحديدة والبيضاء والضالع، واستهداف المناطق المكتظة بالسكان في مأرب الصامدة بقذائف الدبابات والمدافع، وبالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بما في ذلك الاعتداء على مخيمات النازحين التي يقطنها مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من انتهاكات هذه الميليشيات. وأكد ضرورة وأهمية التعامل العاجل مع قضية خزان صافر في ظل استمرار ميليشيا الحوثي بمنع وصول خبراء الأمم المتحدة لصيانته منذ خمس سنوات، وأنه يجب أن يكون هناك ضغوطات من قِبل المجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي فيما يخص السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان والسماح بتفريغه وتفادي التسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.. لافتا إلى عدم وضع الحكومة شروط لمعالجة مشكلة الخزان، وأبدت استعدادها بأن يتم تفريغ الخزان وأن تذهب قيمة النفط الخام التي عليه لدعم القطاع الصحي والجوانب الإنسانية. واستعرض الوزير باذيب، ما يمر به الاقتصاد اليمني من أزمة حادة، حيث تجاوزت نسبة التضخم في أسعار السلع والخدمات 50 %، وتراجعت قيمة العملة اليمنية بواقع 40 %، وذلك بالاستناد إلى نتيجة تداعيات صدمة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي وأيضا نتيجة الوضع العام غير المحفز للتعافي وارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة وإنخفاض الإيرادات الحكومية وارتفاع حجم المديونية المحلية إلى مستوى بات يشكل عبئا على الاقتصاد وعلى الموازنة وانخفاض المخزون السلعي والتمويني وإرتفاع الأسعار وخفض المساعدات الخارجية وتحويلات المغتربين واستمرار تدهور سعر الصرف واستمرار حظر الحوثيين لتداول العملة الجديدة في المناطق التي تحت سيطرتهم. وأشار إلى أن جائحة كورونا ألقت بأثرها على الجانب المجتمعي في قطاعات رأس المال البشري مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والفئات الأكثر عرضة للتهديد خلال أزمة كورونا، وأدت إلى تعليق أعمال الكثير من العمالة الغير منظمة والتي تشكل 73% من إجمالي السكان العاملين.. مؤكدا على أهمية تعاضد الجهود بين الحكومة والمانحين في دعم الاستجابة السريعة للإحتياجات العاجلة الناتجة عن آثار الحرب وتداعيات كوفيد-19 خصوصا في ظل ضعف وشحة حشد الموارد لخطة الاستجابة 2021 وتوجهات المانحين لخفض مستوى المساعدات المقدمة، وسيكون لهذا التوجه تبعات كبيرة على المستويين الإنساني والتنموي، منوها بضرورة تضافر الجهود نحو الاستثمار في رأس المال البشري وأهم مجالاته في التعليم، والصحة العامة، والحماية الاجتماعية، وفي منع الزيادة الحادة في عدم المساواة التي قد تتسبب فيها هذه الأزمة، ودعم النمو الإقتصادي خلال التوزيع الذكي لموارد الإنفاق العام من قِبل الدولة والمساعدات الخارجية من قِبل المانحين. وتطرق إلى جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا من خلال تشكيل لجنة عليا للطوارئ، وافتتاح 19 مركز عزل في مختلف المناطق التي تحت سيطرتها، ورصد ميزانيات لدعم القطاع الصحي، واتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، وعمل الدولة مع الشركاء الدوليين على توفير الاحتياجات الضرورية، وهو ما ساهم بتجاوز الموجة الأولى من تفشي الوباء، وعمل الدولة حاليا على حشد الموارد لدعم القطاع الصحي وتوفير اللقاحات لتغطية الاحتياج في اليمن من خلال مبادرة الكوفاكس والمانحين من الأشقاء والأصدقاء.. قائلا: وصلت نسبة الحشد ما يقابل 20% من اللقاحات لليمن، ونحضر حالياً مع شركائنا لاستلام الدفعة الأولى من اللقاح، ونأمل أن يتم دعم اليمن لتغطية النسبة المتبقية من اللقاح لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة. ولفت إلى قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات الإقتصادية التي تم إتخاذها مركزيا من إعفاءات جمركية وضريبية وقوانين ودعم مالي ومؤسسي في سائر المحافظات لمواجهة التداعيات الإنسانية والإقتصادية والعمل على تعليق دفع فوائد العديد من الديون الخارجية لمدة سنتين مما يخفف الضغط على الموازنة العامة.. مضيفا: كما ننوه بالدور الذي سيلعبه الإطار الإقتصادي والمجتمعي الذي أعده البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تشخيص التحديات وتحديد الاحتياجات والأولويات على المدى القصير والمتوسط وسيساهم كوثيقة مرجعية للحكومة في العمل مع المانحين وشركاء التنمية في إعداد وتنفيذ الخطة الانتقالية من الإغاثة الانسانية إلى خطط التعافي والتنمية الوطنية وإعادة الاعمار. كما أشار وزير التخطيط، إلى الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والوضع النقدي من خلال توجيه الحكومة جُل جهودها نحو سُبل إستقرار الإقتصاد والتعافي، والعمل على تسخير مواردها ومقدراتها لتخفيف حِدة الأزمة الإنسانية في البلاد من خلال إنتظام دفع الرواتب، والتوسع في دفعها تدريجياً في القطاع المدني على مستوى البلاد، ودعم أسعار السلع الأساسية، وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين في كل مناطق اليمن، ومن خلال العمل على إيقاف تدهور سعر العملة، وخفض متوسط التضخم، وتفعيل منظومة مكافحة الفساد، وانتهاج الشفافية والمسائلة، ورفع مستوى الإيرادات غير النفطية، وتحسين البنية التحتية لرفع مستوى الإيرادات النفطية، والتعاون الواسع مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات المطلوبة له، وكذا جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في المالية العامة في ظل تراجع الموارد أمام النفقات وإرتفاع الدين العام، عبر وضع محددات في الإنفاق وفق أولويات انفاق حتمية وموازنة نصف سنوية تتمثل في نفقات الموظفين من الاستحقاق والأجور ودعم القطاع الصحي، إضافة إلى النفقات الضرورية للمرافق العامة والأمنية وتشغيل أجهزة الدولة بالحدود الدنيا ونفقات الدين العام المحلي والخارجي من أقساط وفوائد. ولفت إلى أنه يتم حاليا إعداد خطة إنفاق وفقا للمحدادات الاقتصادية المذكورة، وتطرق إلى تذبذب وعدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار، بسبب الإنعكاسات الجانبية للإجراءات المتخذة من قِبل الميليشيات الانقلابية الحوثية وأهمها فرض 20% دون أي مرجعية قانونية مقابل التحويلات من مناطق الشرعية ومنع تداول العملة الجديدة التي ضغطت على السيولة لدى التجار والمواطنين والمنظمات، مما يؤثر على الوضع النقدي والاقتصاد ومعيشة المجتمع. من جانبه تطرق وزير العدل القاضي بدر العارضة، إلى خطط وزارة العدل خلال المرحلة القادمة.. مشددا على ضرورة تنسيق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الوزارة في تقديم الدعم اللازم وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل. بدوره أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن اوكي لوتسما، حرص البرنامج على دعم اليمن في مجالات دعم الاقتصاد والتنمية والبناء المؤسسي للدولة وبناء السلام والحوكمة الشاملة وسُبل العيش، وكذا تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البرنامج والوزارات.. متطرقا إلى إنجازات البرنامج بعدد من المجالات خلال المرحلة الماضية، ونهج البرنامج والترابط بين التنمية الإنسانية والسلام.