ناقش إجتماع للمجلس الإقتصادي لمحافظة عدن يوم الثلاثاء برئاسة محافظ المحافظة أحمد لملس، الأوضاع الاقتصادية، والتنموية، والخدمية، والاشكاليات والصعوبات التي تواجهها، والمعالجات والحلول الممكنة لانتشال الوضع الخدمي، وسبل تفعيل الأنشطة الاقتصادية والإيرادية في المحافظة. واستعرض الإجتماع سير العمل في المرافق والمؤسسات الإيرادية والحيوية، وأوجه الضعف والقصور في أداء الأجهزة التنفيذية والمكاتب الخدمية والخطوط العريضة لعملية الانعاش الاقتصادي للمحافظة وتصويب المعاملات المالية والإدارية والنقدية والخطوات والاجراءات العملية الكفيلة بتمكين المحافظة من الحصول على نسبة من إجمالي الموارد المركزية الموّردة والمحصلة من المحافظة كضرورة ملحة تراعي خصوصية عدن كعاصمة للدولة، وأسوة بما هو معمول به في المحافظات الأخرى. وتطرق الإجتماع إلى مناقشة آليات تفعيل الإيرادات الضريبية وضبط التجاوزات التي تشوب عمل الضرائب والتدخلات التي تعرقل تنمية الايرادات الضريبية خاصة الاعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية خارج نطاق العاصمة عدن، ونشاط شركتي النفط والمصافي، خاصة أعمال الصيانة والتركيبات لمحطة كهرباء المصافي من قبل الخبراء الصينيين، ومستوى الإنجاز فيه، استعداداً لإعادة تشغيل المصفاة خلال الفترة القادمة. كما وقف المجتمعون أمام النشاط التمويني والتسويقي للمشتقات النفطية والصعوبات التي تعرقل نشاط شركتي المصافي النفط، خاصة عمليات المصارفة والتحويلات المالية . وشدد الاجتماع على أهمية تسريع عملية إعادة تشغيل المصفاة، وكذا إيجاد المعالجات اللازمة لتمكين شركة النفط من تسهيل عمليات المصارفة المالية وتعزيزها بالامتيازات والأفضلية لتؤدي دورها التمويني وتقدم خدماتها باسعار مخفضة ومناسبة للسوق المحلي. ووقف الاجتماع أيضاً، أمام الصعوبات التي تواجه قطاع الاستثمار، وفي مقدمتها معوقات تجديد التراخيص للمستثمرين، حيث أقر الاجتماع وضع مقترحات لتشجيع الاستثمار وتفعيل النشاط الاستثماري، لمناقشتها واتخاذ مايلزم بشأنها من اجراءات عملية. حضر الاجتماع مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات الإقتصادية والإيرادية بالمحافظة