شارك الدكتور أحمد عمر بن سنكر المدير العام للبنك الأهلي اليمني وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية بفعاليات منتدى تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة والمقام حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت والذي نظمة إتحاد المصارف العربية ومن المقرر أن يختتم فعالياته اليوم . 

ويناقش المنتدى الذي افتتح جلسات أعماله أمس تحديات وفرص التعامل مع متطلبات السلطات الرقابية الأمريكية والمصارف المراسلة وتأثير وتداعيات العقوبات وتجنب المخاطر على المصارف العربية والتعاون بين القطاعين العام والخاص لمحاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .وامكانية تزايد مخاطر الامتثال وغسل الأموال. والموازنة بين فؤائد وتحديات الرقمنة والاعتماد المتزايد علي التكنولوجيا.

 وغيرها من المواضيع الأخري التي يناقشها المنتدى على مدى يومين متتالين في جلسات صباحية ومسائية يترأسها العديد من الخبراء الاقتصاديين في مجالات المصارف والبنوك.

هذا وقد أكد الدكتور أحمد عمر بن سنكر المدير العام للبنك الأهلي اليمني خلال إفتتاح فعاليات المنتدى على اهمية إنعقاد هذا المنتدى بما يناقشه من مواضيع هامة تستهدف مجمل التحولات في المجالات المصرفية والمالية في التحول الرقمي في المنظومة المصرفية 

وقال أن هذا المنتدى يأتي في ظل العديد من التحديات في الساحة العربية والتطورات المتلاحقة أيضا الاقليمية والدولية التي تترك أثرا على كافية الاصعدة بما في ذلك مجالات التنمية في العالم العربي 

مشيرا الى إهتمام الدول العربية في مواكبة تلك التطورات من خلال بذل السلطات الرقابية على وضع المعايير والضوابط الرقابية على العمل المالي والمصرفي والتي اصبحت ملزمة التنفيذ 

والمضي قدمآ في تجسيد العمل المالي والمصرفي من خلال تطبيق المعايير اللازمة.

 بل وتطويرها واستحداث البرامج التكنولوجية بهدف فرض رقابة محكمة من خلال منظومة متكاملة تخدم العمل الرقابي على هذه المؤسسات والذي تنعكس أثارها الإيجابية على تحسين مستوى الأداء ويعزز ثقة العملاء بالمؤسسات المالية والمصرفية .

منوها الى انه منذ البدء في تطبيق هذه المعايير المتفق عليها دوليا فقد شرعت اليمن في تفعيل العمل فيها في مختلف المؤسسات المالية والمصرفية ممثلاتا بالبنك المركزي اليمني والتزمت بها بها الموسسات المالية في الجمهورية اليمنية بشكل كامل .

مفيدا في هذا السياق بإن الجمهورية اليمنية بذلت الجهود الكبيرة 

وقد شهدت مؤسساتها المالية والمصرفية تطويرا يتواكب مع هذه المعايير في تطوير الاداء واتخاذ الخطوات اللازمة من خلال الاهتمام بعمليات التدريب والتأهيل في المؤسسات المالية والمصرفية والاستعانة بالخبرات العالمية والدولية لنجاح هذه العمليات وتحقيق الغايات منها .

مستعرضا في هذا الشأن كافة الخطوات وجوانب التطوير في الجمهورية اليمنية في مجالات تطبيق تلك المعايير