توالت الإدانات الدولية والمحلية، لاستهداف مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بصاروخ باليستي وطائرة مسيّرة مفخخة، لمحطة وقود في مدينة، والذي تسبب في استشهاد ١٧ مدنياً بينهم طفلة واصابة خمسة اخرين. السفارة الأمريكية في اليمن، أدانت المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين بمحافظة مأرب. وقالت القائمة بأعمال السفير كاثي ويستلي، “نشعر بالصدمة المروعة من استخدام الحوثيين صاروخا باليستيا لتدمير محطة الوقود في مأرب الأمر الذي تسبب في قتل وجرح مدنيين، ومهاجمة طاقم سيارة كانت قادمة لإسعاف الجرحى بطائرة بدون طيار. وفي وقت سابق، وصف السفير البريطاني لدى اليمن، ميشيل أرون، استهداف مليشيات الحوثي الانقلابية لمحطة الوقود بمحافظة مأرب، والذي أدى إلى سقوط نحو 20 مدنيا بين قتيل وجريح، بالعمل المروع. كما دانت جمهورية مصر العربية اليوم، بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الغادر لميليشيا الحوثي الإرهابية. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن خالص تعازيها للحكومة والشعب اليمني، ولذوي الضحايا في هذه الجريمة البغيضة، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين. كما أعربت مصر عن دعمها للحكومة اليمنية، مُجدَّدة المُطالبة بوقف تلك الهجمات النكراء، مع العمل على تغليب مصلحة اليمن وشعبه، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الدولية المُتفق عليها، حقنًا للدماء اليمنية البريئة، وبما يضع حدًا للأزمة الإنسانية الممتدة في اليمن. إلى ذلك، أدان البرلمان العربي، المجزرة الدموية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب، مؤكدا أن هذه الجرائم الإرهابية التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتستوجب محاكمة دولية عاجلة لمرتكبيها. كما أكد أن هذه الجريمة تأتي امتدادا للجرائم والاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني وخاصة في محافظة مأرب، وهو ما يمثل انتهاكاً جسيماً واستخفافاً شديداً بكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المدنيين. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الجرائم الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تعكس إصرارها وامعانها في تقويض كافة الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسيا، والاستمرار في تحديها السافر للمجتمع الدولي. وكانت الحكومة اليمنية، وهيئة مجلس النواب، والعديد من المنظمات الحقوقية، قد استنكروا الحادث الإجرامي الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي. وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان إن “هذا الحادث يعد عملا اجراميا خطير، لا ينبغي أن يمر دون ردا رادع، كونها من جرائم الحرب التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع، والقانون الدولي الانساني والشرعية الدولية لحقوق”، وفق وكالة سبأ. بدورها دعت السلطة المحلية بمحافظة مأرب إلى “بلورة موقف دولي يرقى إلى حجم المجازر الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين والنازحين بمأرب والتي كان آخرها محرقة الأطفال والمدنيين”. كما دعت في بيان لها، الجهات المحلية والإقليمية والدولية والمنظمات الفاعلة إلى “التنديد بالمجزرة الإرهابية، والتحرك الفاعل بما يضمن سلامة، ثلاثة مليون من السكان والنازحين يتعرضون بمأرب للهجمات المستمرة منذ سنوات بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة سقط بسببها مئات القتلى والجرحى من المدنيين”.