كشفت بيانات تجارية، حجم الجبايات التي تتحصلها المليشيا الحوثية من بضائع المستوردين القادمة من ميناء عدن إلى مخازن التجار بصنعاء، وفق صحيفة العربي الجديد. 

وتشير تلك البيانات إلى أن إجمالي المدفوعات النقدية الإضافية التي يدفعها المستوردون، والذين تأتي بضائعهم عبر ميناء عدن ويتم نقلها إلى مخازنهم في صنعاء، بنحو 180 مليار ريال يمني في العام الواحد منذ ما يقارب 4 سنوات. 

ووفق البيانات ذاتها كما يقدر عدد الحاويات في الشهر الواحد للبضائع التي تم تحويلها نقداً من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن بحوالي 15 ألف حاوية شهريا تحمل احتياجات المحافظات الشمالية الغذائية والدوائية والكسائية. 

وعلى كل حاوية، لكي تصل إلى مخازن التجار، أن تدفع في المتوسط حوالي مليون ريال نقدا لعدة جهات تقوم بفرض الجبايات على البضائع التجارية بين المناطق اليمنية. 

ويشكو سائقو شاحنات ومركبات نقل البضائع من الجبايات التي يتم تحصيلها منهم من قبل نقاط ومنافذ التفتيش التابعة لأكثر من سلطة ما بين محافظة وأخرى، والتي تقوم معظمها بفرض إتاوات متفاوتة من نقطة تفتيش لأخرى، بإجمالي يزيد على 50 ألف ريال تدفعه الشاحنة الواحدة، أكثر من 50 في المائة منها عبارة عن إتاوات غير قانونية. 

وألقت هذه الأزمات بتبعات قاتمة على معيشة اليمنيين في ظل زيادة متواصلة في تكاليف النقل وتجاوزها منذ بداية العام الحالي 400 في المائة، إضافة إلى انعكاس ذلك على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي زادت بنسب تفوق قدرات اليمنيين.