أدرجت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، سبعة أفراد وخمسة كيانات ضمن القائمة السوداء لإرتباطها بالحرس الثوري الإيراني و”مليشيات الحوثي”.

وأصدرت النيابة العامة قراراً صادر بتاريخ  17 يونيو الجاري عن المحامي العام أول في النيابة العامة علي عوض، يتضمن إدراج 7 أفراد و5 كيانات لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي، وتجميد حسابتهم البنكية وسحب تراخيص عملهم والتعميم بحضر التعاملات المالية مهم.

وشملت القائمة كلاً من “سعيد أحمد محمد الجمل، عيدي ناصر علي محمود، مانوج صهروال، هاني عبدالمجيد محمد أسعد، جامع علي محمد، عبدالجليل ملاح”، إضافة إلى كيانات “النجاح الثلاثي، أدون للتجارة العامة، أدون للتجارة العامة م ـ م ـ ج، أدون للتجارة العام ذ ـ م ـ م، شركة سويد وأولاده للصرافة”.

ووجهت النيابة العامة في مذكرتها، جهات الرقابة والإشراف بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وفي 10 يونيو الجاري، أصدرت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على “شبكة معقدة” تعمل على مساعدة الحرس الثوري الإيراني في تحويل الملايين من الدولارات إلى الحوثيين، عبر كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.

وأوضحت الخزانة الأمريكية، أنه يتم توجيه جزء كبير من الإيرادات المتأتية من هذه المبيعات التي يقوم بها “الجمل” من خلال شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأدرجت الخزانة الأمريكية، إدراج رجل الأعمال الصومالي جامع علي محمد، المنتسب للحرس الثوري الإيراني لقيامه بشراء السفن وتسهيل شحنات الوقود الإيراني وتحويل الأموال لصالح الحوثيين”.

وذكرت الخزانة الأمريكية، أن “تم إدراج اليمني عبده ناصر علي محمود المقيم في تركيا والمنتمي للحوثيين لقيامه كوسيط مالي ومنسق تهريب البتروكيماويات للشبكة، واستفاد من منصبه كمدير عام لشركة Adoon General Trading FZE ومقرها الإمارات لتسهيل تحويل ملايين الدولارات للقيادي الجمل”.

كما أدرجت الخزانة الأمريكية، شركة سويد وأولاده للصرافة (شركة صرافة يمنية خاصة)، على قائمة العقوبات لقيامها بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لصالح الحوثيين.