-
محافظات وأقاليممليشيا الحوثي تأكل بعضها وتصفي أحد أبرز قياداتها في صنعاء
-
محافظات وأقاليممنخفض جوي قادم في اليمن.. تحذيرات للمواطنين وتعليق الدراسة والإعلان عن إجراءات احترازاية
-
رياضةنيمار يحتفل بالميدالية"المجانية" في ليلة التتويج بكأس السوبر السعودي
-
صحةتدشين مركز غسيل الكلى في لودر بابين
-
محافظات وأقاليممليشيات الحوثي تنقل مراكز عملياتها الهجومية البحرية إلى هذه المناطق
-
محافظات وأقاليمالارياني يحمل مليشيات الحوثي المسؤولية عن سلامة القاضي قطران المخفي قسراً في معتقلاتها منذ مائة يوم
-
رياضةالهلال يتوج بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على الاتحاد برباعية
-
منوعاتسكان من كشمير الهندية يحاولون الإمساك بنمر هجم عليهم أكثر من مرة ورجل ينقض عليه ويتمكن من إيقافه بيديه
أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات احادية الجانب من قبل شركة "أم تي أن"، المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات اخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها والالتزامات المستحقة عليها.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح صحفي" طالعنا خبر متداول عبر وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية عن مزاعم صادرة عن شركة" أم تي ان "لبيع أسهم الشركة لشركة لا علم للحكومة بها.
واكد المصدر، عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت" ام تي ان" بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الاخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع للوزارة في اي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة.
وأشار، إلى أن ما قامت به شركة "ام تي ان "بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفت الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف انواعها، موضحاً بان شركة "ام تي ان" تلقت خطاب من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.
واضاف" أن التصرف العشوائي والغير قانوني مخالفاً حسب الاعراف الدولية للاتفاقيات المبرمة بين شركات الاتصالات العاملة باليمن والحكومة الشرعية ممثلة بالوزارة يتوجب عليها عدد من البنود لضمان المحافظة على الحقوق بين الجانبين.
وجدد المصدر المسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تأكيده أن الحكومة الشرعية ستتخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة "ام تي ان "بالعمل في ارض الجمهورية اليمنية، معتبراً ذلك مخالف للقوانين اليمنية ومن حق الحكومة ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً