حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي من مغبة الانجرار خلف شعارات ومواقف دولة الاحتلال ومحاولاتها الرامية لاستبعاد القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا عن سلم الاهتمامات الدولية. وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي التصدي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وبوقف سياسية الكيل بمكيالين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان. وقالت الوزارة "أن ما يتعرض له شعبنا من عدوان إسرائيلي متواصل، يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في محاولة لتحويلها من قضية شعب يناضل من أجل حقه في تقرير مصيره إلى قضية سكانية بحاجة إلى برامج إغاثية ليس إلا، وهو ما يظهر من تغييب للقضية الفلسطينية عن برامج الأحزاب الإسرائيلية في السباق الانتخابي الحالي، كذلك التغييب المتعمد للقضية الفلسطينية في تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والأمنيين، في تجاهل إسرائيلي متعمد للقضية الفلسطينية ومركزيتها، والخطط الاستراتيجية لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم". واضاف البيان " أن تجاهل القضية الفلسطينية في مواقف المسؤولين الإسرائيليين ومحاولة حرف انظار المجتمع الدولي لقضايا إقليمية ودولية أخرى يضر بفرص تحقيق السلام ولن يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل يفتح الباب على مصراعيه أمام دوامة من العنف والتصعيد يصعب السيطرة عليها". وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعن نتائج تجاهلها الممنهج والمتعمد لأهمية حل القضية الفلسطينية بالطرق التفاوضية السلمية، خاصة وأن تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة يقوض فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، ويخرب أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.