جدد مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن دعوته لكل شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ، بسرعة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها.

وناقش المجلس في اجتماعه، الاتجاهات الحكومية للتعامل مع طبيعة المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، “منظمة إرهابية”.

واستمع إلى تقارير حول تداعيات الهجوم الإرهابي الحوثي على مينائي الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديدات الميليشيات الحوثية الارهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وامدادات الطاقة العالمية، وحركه الملاحة الدولية.

وأقر المجلس عددا من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية للحوثيين، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

واعتبر أن التصعيد الإرهابي الحوثي وإجهاض تمديد الهدنة الأممية ورفض دعوات الحل السياسي، لا يعدو عن كونه إثبات جديد أنها ليست إلا سوى نسخة مشوهة عن النظام الإيراني وأتباعه في المنطقة.

لافتا إلى أن هذا التصعيد رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من أجله تكشف حقيقة موقفها، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية.

وأشار إلى أن النظام الايراني يواجه عزلة دولية واحتجاجات داخلية ويحاول الهروب منها بالتصعيد عبر وكلائه لإرسال رسائل هنا وهناك تخدم مشروعه وتحمي مصالحه على حساب دماء العرب ومصالح العالم.

كما أشار إلى أن الأعمال الحوثية الإرهابية تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

مؤكدا العزم على استكمال المعركة الوطنية إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وامدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

واتهم مجلس الوزراء مليشيات الحوثي الإرهابية بالاستخفاف بكل المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، “خدمةً لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني”،

مبينا أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات إيران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع، ما يحتم ضرورة ردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وجدد تأكيد، حرص الحكومة على إتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.

ونوه بارتفاع الأصوات العربية والدولية المنددة بهجمات واعتداءات الميليشيا الإرهابية الحوثية وداعميها الإيرانيين، وإدراك العالم خطورة هذه الميليشيا على الأمن والسلم الدوليين

معربا عن تطلع الشعب اليمني الى تحويل هذه التصريحات المنددة إلى مواقف داعمة للحكومة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.