ناقشت لجنة حصر ومعالجة كافة الالتزامات المستحقة على اليمن للدول والهيئات والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدكتور نزار باصهيب، جهود إنجاز اللجنة تقريرها بشأن الدين الخارجي والالتزامات المستحقة على اليمن. كما جرى خلال الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، وعبر تقنية الاتصال المرئي، وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل البنك المركزي اليمني لقطاع العمليات المصرفية الخارجية حسين القعيطي، ورئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط شعيب الصغير، وعدد من ممثلي الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والبنك المركزي والجهات المختصة، التطرق إلى الانتقال لمرحلة هيكلة التقرير ووضع التوصيات الخاصة بالمعالجات اللازمة بكافة الالتزامات المستحقة على اليمن، تمهيداً لتقديم اللجنة التقرير والتوصيات لمجلس الوزراء للإطلاع عليه ومناقشته وإقراره. وأكد الدكتور باصهيب، أهمية إنجاز اللجنة تقريرها العام بالشكل المطلوب، مع مراعاة الالتزام بتحديد الأولويات والتوصيات بالاستفادة من تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمهام تقديم الرؤى والمقترحات بهذا الصدد، بما يساهم في مساعدة الحكومة بعدد من المهام التي تشمل التفاهم مع الجهات الخارجية في جدولة تلك المستحقات التي على اليمن، وتأسيس قاعدة البيانات بما يخص حصر ومعالجة كافة الالتزامات المستحقة على اليمن.