فرضت الولايات المتحدة الامريكية و ألمانيا اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام الايراني ورموزه على خلفيه قمعه الوحشي للاحتجاجات المستمرة في ايران منذ 40 يوما

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أنها فرضت عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة التي اشعلتها في معظم المدن الايرانية حادثة مقتل الشابه الكردية مهسا اميني بعد أيام من احتجازها على يد شرطة الاخلاق.

مشيرة إلى أن عقوباتها شملت 3 كيانات إيرانية متورطة في قمع الاحتجاجات ونحو 14 مسؤولا إيرانيا لهم علاقة باعتقالات المحتجين وتعذيبهم في السجون

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين جهزت المزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام الإيراني بسبب استمراره في انتهاك حقوق الإنسان، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وذكرت الوزارة في تغريدة نشرتها اليوم في حسابها الرسمي على موقع تويتر إنها تدرس إدراج أفراد عائلات المسؤولين ضمن العقوبات التي أفادت بأنها ستشمل تقييد التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية الإيرانية وتشديد لوائح الدخول لأعضاء المنظمات المدرجة في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت “نحن بصدد تعليق صيغ الحوار الثنائي الحالية، وسنراجع الأدوات القليلة المتبقية في التجارة والعلاقات المالية إضافة إلى تقليص وجود المؤسسات الثقافية الألمانية العاملة في إيران”.

مشددة على ضرورة أن تكون هناك “عواقب” على المسؤولين تجاه ما اعتبرته “قمعا وحشيا” في احتجاجات إيران.

وفي وقت سابق اليوم، فرضت إيران عقوبات على أفراد وكيانات أوروبية، بعد نحو أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على طهران بسبب تزويد موسكو بطائرات مسيرة استخدمتها روسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

وادرجت الخارجية الإيرانية، 8 مؤسسات وكيانات و12 شخصا من الاتحاد الأوروبي على قائمتها للعقوبات “لما قاموا به من إجراءات متعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الإرهاب والعنف وبثّ الكراهية التي تؤدي الى أعمال الشغب والعنف والممارسات الإرهابية وانتهاك حقوق الانسان ضد الشعب الإيراني”.

وشملت قائمة الكيانات مجموعة “أصدقاء إيران الحرة” وأعضاءها في البرلمان الأوروبي، واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، إضافة الى الخدمة الفارسية لقناة “دويتشه فيله” الألمانية وإذاعة فرنسا الدولية.فيما ضمت قائمة الأفراد برلمانيين في أوروبا وفرنسا، واثنين من المسؤولين في صحيفة “بيلد” الألمانية.

وتتضمن العقوبات المفروضة على هؤلاء، حظر إصدار تأشيرات سفر ومنع دخول، و”تجميد أموالهم وممتلكاتهم الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعلن في 17 تشرين الأول/أكتوبر، سلسلة خطوات تقييدية شملت شرطة الأخلاق الإيرانية وعددا من المسؤولين بينهم وزير الاتصالات والتكنولوجيا عيسى زارع بور.