انتقدت الحكومة اليمنية صمت الوكالات الأممية الإغاثية إزاء انتهاكات الحوثيين وعراقيلهم أمام «الوصول الإنساني» وتحويلهم المساعدات إلى المجهود الحربي، فيما أكد رئيسها معين عبد الملك أن هجمات الميليشيات الأخيرة على موانئ تصدير النفط تعدّ تجاوزاً للخطوط الحمر كافة؛ وفق تعبيره.

وكانت الحكومة اليمنية أقرت جملة من التدابير العقابية ضد قادة الميليشيات الحوثية على خلفية هذه الهجمات بعد أن قام مجلس الدفاع الوطني بتصنيفهم جماعة إرهابية بموجب القوانين المحلية.

وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك ترأس في عدن اجتماعاً لرؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بحضور منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن، ديفيد غريسلي، لمناقشة القضايا المتصلة بالعمل الإنساني.

ووفق وكالة «سبأ»؛ ناقش الاجتماع «القضايا المتصلة بالعمل الإنساني والإغاثي والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتسهيل أداء منظمات ووكالات الإغاثة، وسبل مواجهة العراقيل المفتعلة من ميليشيا الحوثي الإرهابية لعرقلة العمل الإنساني ومضاعفة معاناة الشعب اليمني، إضافة إلى الشراكة في جهود المواءمة بين العمل الإنساني الطارئ والتنموي المستدام».

واستعرض الاجتماع التدابير العملية التي وضعتها الحكومة اليمنية لضمان عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية» على العمل الإغاثي والإنساني، بما يحافظ على حياة ومعيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا.

ووصف رئيس الحكومة معين عبد الملك الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام بأنها «تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمر، وتضع الوضع الإنساني وجهود تخفيف حدة الأزمة الإنسانية ومساعي السلام في اليمن في مهب الضياع والانهيار».

وأكد أن «تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد تمثل المهمة الرئيسية اليوم للدولة وترتبط بها كافة مسارات العمل الإنساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري».

وانتقد عبد الملك ما وصفه بـ«الصمت على العوائق والعراقيل والإجراءات التعسفية التي تضعها ميليشيا الحوثي الإرهابية أمام العمل الإنساني وجهود المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها».

وقال إن ذلك «مكن الجماعة الإرهابية من استخدام الملف الإنساني ورقة للابتزاز السياسي».

وشدد على «أهمية وجود موقف قوي للأمم المتحدة ضد أي ابتزاز حوثي وممارسات لحرف العمل الإغاثي عن مساره لتمويل حرب الميليشيات ضد الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي والدولي».

وقال إن «عدم التزام الميليشيات بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي مثلت نافذة أمل لليمنيين، ورفض تمديدها، والانتقال إلى مستوى خطير من التصعيد باستهداف مقدرات الوطن الاقتصادية وممرات الملاحة الدولية، يدفع إلى عودة العنف بمستوى أكبر ومضاعفة المعاناة الإنسانية».

وتعهد عبد الملك بأن حكومته؛ ومن منطلق مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني، «ستتعامل بحزم وردع مع جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية».

وأوضح لممثلي الوكالات الإغاثية أن تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية» نتيجة طبيعية لممارساتها، وأنه «ستكون هناك إجراءات صارمة لتطبيق هذا القرار