وقع وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، مع القائم باعمال السفير الياباني لدى بلادنا كازوهيرو هيجاشي، اخر اتفاقية تأجيل سداد الديون عن اليمن. وبحث بن بريك مع السفير الياباني، استمرار دعم البرامج التنموية وبناء القدرات بين الحكومة اليمنية واليابان، وتعزيز آفاق الشراكة والتعاون بين الجانبين، كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية على الساحة الوطنية..لافتاً الى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية..مشيداً بالدعم الذي تقدمه الحكومة اليابانية لليمن في مختلف الجوانب. واشار بن بريك، الى الآثار الاقتصادية المترتبة جراء الهجمات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية على الموانئ والمنشآت المدنية والاقتصادية..مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة ورادعة تجاه المليشيات الحوثية الإرهابية لوقف الاعتداءات على المنشآت الحيوية. وتطرق وزير المالية، الى الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق النقد العربي، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار، والتي تهدف الى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية..مثمناً دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في دعم اليمن في كافة المجالات. من جانبه جدد السفير الياباني، استمرار بلاده دعم الحكومة اليمنية في كافة المجالات..معبراً عن ادانة اليابان الشديدة لاستمرار الهجمات على الموانئ والمنشآت النفطية اليمنية..مؤكداً ان هذه الهجمات تلحق اضراراً كبيرة بالاقتصاد اليمني وتزيد من الازمة الاقتصادية. حضر توقيع الاتفاق مسؤولين من وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا وعدد من مسؤولي السفارة.