ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتسهيل التجارة، وذلك لمناقشة التوجهات والسياسات العامة لعملها لتحقيق الأهداف من انشائها خاصة في ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية الى اليمن. واستعرض الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة محمد الاشول وامين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، المهام والاولويات الماثلة امامها في اعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والاشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، والاسهام في تحسين بيئة الاعمال ، وابداء الراي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات في المنافذ وتقديم التوصيات بشان الإصلاحات الإدارية في المنافذ. وأقرت اللجنة التي تضم في عضويتها وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة، إضافة الى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والتامين، عدد من الأولويات للعمل عليها خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها تشكيل فرق عمل ولجان فنية للقضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها. وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليس على مستوى التجارة فقط بل في مختلف البنى التحتية والخدمات.. مشيرا الى الدور المعول على اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في تقوية أطر الشراكة ومواجهة التحديات الصعبة القائمة في الجوانب التجارية والاقتصادية.. وقال " ان جمع كل الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في لجنة واحدة خطوة مهمة لمناقشة المشاكل وايجاد الحلول وتقديم المبادرات المهمة وتذليل الصعوبات، بهدف تسهيل التجارة وضمان سلامة سلاسل الامداد والامن الغذائي". وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى خطط الحكومة لتسهيل التجارة وتعزيز الامن الغذائي، وما أنجزته في هذا الجانب، واليات التكيف مع التحديات الصعبة، إضافة الى الدور المطلوب من القطاع الخاص لدعم هذه الجهود.. مؤكدا الحرص على مراجعة الوضع العام والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، ووقف أي إجراءات غير قانونية واعادة تفعيل منظومة القوانين واللوائح. ووجه رئيس الوزراء، اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة بالتركيز على وضع الأطر اللازمة لصياغة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص وفق مسار جديد .. منوها باسهامات القطاع الخاص الوطني في الحفاظ على استقرار الأوضاع.. معربا عن ثقته في القدرة على تجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة التي ضاعفتها مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف مقدرات الشعب اليمني. وطرح عدد من أعضاء اللجنة من الحكومة والقطاع الخاص مقترحات تفعيل عمل وانشطة اللجنة وما يمكن ان تقوم به في تسهيل التجارة وتعزيز الشراكة، بما يصب في مصلحة تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.