وجّهت الحكومة اليمنية، بإغلاق كافة حساباتها المالية خارج البنك المركزي، ووقف الصرف من الوفورات، ووقف الصرف المباشر من الإيرادات.

جاء ذلك على لسان وزير المالية سالم بن بريك، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، مع مدراء عموم الشؤون المالية في وحدات السلطة المركزية.

كما وجّه الوزير بن بريك، بقيد المنح والهبات والتبرعات، إضافة إلى ترشيد النفقات، ورفع تقارير دورية خاصة بالحسابات المالية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وقال المسؤول الحكومي إن "أي ممارسات مخالفة للإجراءات والتوجيهات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية"، موضحًا أن "وزارة المالية ستقوم بإجراء تقييم شامل لأداء مدراء عموم الشؤون المالية، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب".

وتأتي هذه الإجراءات، في الوقت الذي تعاني الحكومة من اختناقات تمويلية حادة بسبب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام في المحافظات الجنوبية للبلاد.